أثارت وثيقة صادرة عن ما يسمى "اللجنة القانونية العليا في السويداء" التي شكلتها "مليشيا الهجري" جدلًا واسعًا، بعد كشفها عن تشكيل لجنة مالية لجمع تبرعات نقدية من الخارج، بعيدًا عن النظام المصرفي السوري.
الوثيقة، تضمنت تفاصيل حساب مصرفي إماراتي شخصي، بهدف جمع أموال لصالح منظمة سياسية مرتبطة بميليشيا "الهجري"، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب.
كما شجعت جهات مروجة للحملة على توجيه هذه التبرعات نحو شراء السلاح، في مخالفة صريحة للقوانين المحلية والدولية.
وبحسب الوثيقة، جرى تفويض كل من "أبو شادي أنيس سلمان فرح" و"تمام منهل بوسعد" لاستلام الأموال وتحويلها، ما يثير مخاوف بشأن مسار هذه الأموال وآلية إنفاقها، خاصة مع غياب أي رقابة رسمية أو شفافية مالية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية