أوقف رئيس محكمة النقض القاضي أنس منصور السليمان اليوم الجمعة، العمل بالقرار رقم 112 الصادر في 13 آب/أغسطس 2025، بعد موجة اعتراضات من جهات قانونية وشخصيات معنية، طالت مضمون القرار وتشكيلة الغرفة القضائية المكلفة بالنظر في الطعون ضد قضاة عملوا في محكمة الإرهاب.
وقال السليمان إن وقف القرار يأتي لإعادة النظر فيه وإجراء مشاورات لتكليف هيئة جديدة، مؤكداً أن استقلال القضاء وحصانة القضاة لا تمنع مساءلة من يثبت تورطه في ممارسات لقمع السوريين، وأن التحقيقات ستجري ضمن الأطر القانونية للحفاظ على سمعة المؤسسة القضائية.
أقدر أكتب نسخة ثانية بأسلوب أكثر تصعيداً يركز على أن الاعتراضات كانت سياسية وقانونية في آن واحد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية