احتجاجات على تكليف قضاة النظام السابق بمحكمة النقض

تقدّم 33 محامياً وناشطاً بمذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة العدل ورئيس محكمة النقض، رفضوا فيها القرار رقم 112 الصادر بتاريخ 13 آب/أغسطس 2025، والمتعلق بتشكيل غرفة للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق المكلف بالدعاوى الجزائية المرفوعة بحق القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.

وجاء الاحتجاج بسبب التشكيلة الحالية للغرفة، التي تضم ثلاثة قضاة من محافظة الرقة هم محمد أحمد الحمود، خليل العيدان، وعزيز الفازع، معتبرين أن تكليفهم بمهمة محاكمة قضاة آخرين يمثل خرقاً لمبادئ العدالة والنزاهة.

وأشار المحامون والناشطون إلى أن هؤلاء القضاة مرتبطون بالمنظومة القضائية للنظام السابق، ولعبوا دوراً في إصدار قرارات مسيسة أدت إلى وفاة وغياب آلاف السوريين في المعتقلات. 

وأوضحوا أن تكليفهم بهذه المهمة الحساسة يقوّض استقلال القضاء ويضعف مسار العدالة الانتقالية، كما يضر بثقة المجتمع السوري بالمؤسسة القضائية.

وطالب المحتجون بإلغاء القرار رقم 112 فوراً، وعزل القضاة المعنيين وإحالتهم إلى إدارة التفتيش القضائي لمحاسبتهم، وتكليف قضاة مستقلين معروفين بالنزاهة والكفاءة لاستكمال الإصلاح القضائي واستعادة ثقة المجتمع.

وحذر الموقعون من أن أي استمرار في إبقاء هذه التشكيلة سيضع وزارة العدل أمام مسؤولية مباشرة في تقويض مبدأ العدالة، الذي يعد حقاً أساسياً لكل مواطن سوري.

المذكرة وُقعت من قبل 33 محامياً وناشطاً من مختلف المحافظات، بينهم المحامي يوسف حسين، المحامي محمود الهادي النجار، والمحامية رجاء محمود الشبيب، إلى جانب ناشطين مدنيين بارزين.