الأمم المتحدة: أحداث الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب ومرتكبوها من جميع الأطراف

أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تقريراً مفصلاً حول موجة العنف التي اجتاحت الساحل السوري في مارس/آذار 2025، مؤكدةً أن الانتهاكات المرتكبة قد ترقى إلى جرائم حرب، مع تحميل المسؤولية لعناصر من قوات الحكومة السورية ومقاتلين موالين للنظام السابق المخلوع.

ووفقاً للتقرير، فإن أعمال العنف استهدفت بشكل رئيسي المجتمعات العلوية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1,400 شخص، معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف.

التقرير، الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان، وثّق انتهاكات جسيمة شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، فضلاً عن النهب الواسع النطاق وحرق المنازل.

كما أشار التقرير إلى أن بعض عناصر الفصائل المسلحة، التي تم دمجها مؤخراً ضمن قوات الأمن التابعة للحكومة السورية، ارتكبوا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب، وسوء معاملة للمدنيين في قرى ومناطق ذات أغلبية علوية، بطريقة وُصفت بأنها "واسعة النطاق ومنهجية".

وفي المقابل، أقر التقرير بأن بعض فصائل الحكومة السورية سعت في حالات معينة إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم.

التقرير دعا السلطات السورية إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، مشدداً على ضرورة فصل الأفراد المشتبه في تورطهم بارتكاب الانتهاكات على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق.

كما أشار التقرير إلى أن حجم العنف الموثق يستدعي توسيع نطاق جهود السلطات السورية في ملاحقة الجناة، مؤكداً أن المجتمعات المتضررة تحتاج إلى إجراءات عاجلة لزيادة حمايتها.

يُذكر أن التقرير أقر بالتزام السلطات السورية بتحديد هوية المسؤولين عبر تقريرها الأخير، معتبراً أن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يشكل خطوة مهمة في عملية الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

يأتي هذا التقرير في وقت لا تزال فيه اللجنة تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في العديد من المناطق المتضررة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وضمان المساءلة.