أكدت الحكومة السورية أن مؤتمر "قسد" في شمال شرق البلاد شكّل خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، وغطاءً لسياسات "تغيير ديمغرافي ممنهج" ضد العرب السوريين، متهمة قيادات كردية متطرفة مرتبطة بـ"قنديل" بالوقوف وراءه.
وقال مصدر حكومي إن "قسد" استضافت شخصيات انفصالية ومتورطة بأعمال عدائية، في خطوة تمثل محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب العقوبات، وتجاوز مسار الحوار الوطني وهيئة العدالة الانتقالية.
واعتبر أن المؤتمر جاء لطرح طروحات تتعارض مع الاتفاق، مثل تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتعديل التقسيمات الإدارية، رغم النص الواضح على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في الدولة وضمان الحقوق على أساس الكفاءة.
ووصف المصدر المؤتمر بأنه تحالف هش مدعوم خارجياً، يضم أطرافاً متضررة من "انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد"، مؤكداً أن شكل الدولة يُحسم عبر الاستفتاء الشعبي لا التفاهمات الفئوية.
وأعلن أن الحكومة لن تشارك في اجتماعات باريس، ولن تجلس مع أي طرف يسعى لإحياء "عهد النظام البائد"، داعياً "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، ونقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار بين السوريين.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية