في عام 2018، وبعد تصاعد التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والنظام السوري في مدينة عفرين، شهدت المنطقة صفقة سرية قامت بموجبها قسد بتسليم أكثر من 600 معتقل إلى قوات النظام، بينهم مدنيون ونشطاء سياسيون، بتهم مفبركة بالانتماء إلى تنظيمات داعش وجبهة النصرة.
الصفقة جاءت على خلفية استهداف الطيران التركي في 14 آذار/مارس 2018 رتلاً عسكرياً تابعاً للنظام السوري كان متجهاً إلى عفرين لدعم قسد، ما أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي الجيش الشعبي التابع للنظام. انعكس هذا الحادث على علاقة الثقة بين الطرفين، خاصة مع انسحاب قسد من عفرين في 15 آذار، حيث أغلقت قوات النظام الطرق أمام أرتال قسد، مما دفع الأخيرة إلى التفاوض وتقديم المعتقلين كضمانة لإعادة الثقة.
وفق شهادات المعتقلين الناجين، مثل الناشطين الإعلاميين إبراهيم المحمد وأحمد مدلج، فقد اعتقلوا لدى قسد بتهم ذات طابع سياسي أو نشاط مدني، ثم سلموا للنظام تحت ذرائع انتسابهم إلى تنظيمات إرهابية. تعرّض المعتقلون خلال ذلك لتعذيب وإعادة محاكمات غير عادلة داخل سجون النظام، في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو حقوقية.
وتشير المعلومات إلى أن قسد وزعت المعتقلين بين سجون النظام، حيث حُكم على البعض بأحكام تصل لعشر سنوات، بينما لا يزال مصير الغالبية مجهولاً حتى اليوم. العملية تخالف اتفاقيات دولية، أبرزها معاهدة مناهضة التعذيب التي تمنع تسليم أي شخص معرض للتعذيب أو المحاكمات غير العادلة.
خليفة الخضر - الوحدة السورية للاستقصاء درج
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية