ألمانيا تبحث تعديل قانون اللجوء لتوسيع قائمة "البلدان الآمنة" وتسريع إجراءات الترحيل

في خطوة قد تشكّل تحولًا جذريًا في سياسة اللجوء الألمانية، تعمل الحكومة الفيدرالية على مشروع تعديل قانوني يسمح لها بإعادة تعريف "بلدان المنشأ الآمنة" دون الحاجة لموافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، الذي كان يمثل عائقًا أمام تمرير هذه التصنيفات في السابق.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، يتيح التعديل المقترح اتخاذ قرارات التصنيف عبر لوائح تنفيذية فقط، ما يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحية تجاوز البوندسرات نهائيًا، في محاولة لتسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من دول يُفترض أنها لا تشكل خطرًا على حياتهم أو حريتهم.

حاليًا، تُعتبر عشر دول – إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي – "آمنة"، منها ألبانيا، جورجيا، السنغال، وكوسوفو. لكن التوجه الجديد يسعى لتوسيع القائمة لتقليص فرص قبول طلبات اللجوء من مواطنيها، مع الإبقاء على مبدأ دراسة كل طلب على حدة.

البروفيسور دانيال ثيم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة كونستانس، وصف الخطوة بأنها "رمز سياسي" وأكد قانونيتها، لكنه حذر من أن التحدي الأهم يكمن في قدرة الدول على استقبال المرحلين، داعيًا لإبرام اتفاقيات إعادة قبول معهم.

كما أشار التقرير إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد تشكّل عقبة أمام التوسيع، إذ شددت في أحكامها على ضرورة تقديم أدلة بأن جميع السكان، بمن فيهم الأقليات، يتمتعون بالحماية الكاملة قبل تصنيف أي دولة كـ"آمنة".

ووفق بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء حتى نهاية 2024، يبلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا نحو 975 ألف شخص، منهم أكثر من 700 ألف يتمتعون بتصاريح إقامة إنسانية أو قانونية، و71 ألفًا حصلوا على إقامة دائمة، بينما يقيم نحو 98 ألفًا عبر برامج لمّ الشمل العائلي. كما يشارك نحو 6900 سوري في سوق العمل أو برامج التدريب المهني.

أما السوريون المقيمون دون تصاريح قانونية فلا يتجاوز عددهم 40 ألفًا، أي أقل من 4% من إجمالي السوريين، وهو ما يناقض تصريحات زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليس فايدل التي زعمت وجود 215 ألف سوري غير شرعي.