مليارات الاستثمار في سوريا تثير تساؤلات حول جدية الشركات وآليات التنفيذ ومصدر يجيب

أثيرت في اليومين الماضيين، بالتزامن مع مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية وصلت إلى 14 مليار دولار، الكثير من الأسئلة عن العملية والآليات، وجرى البحث في سجل الشركات وشكك البعض بها.

انطلاقاً من متابعتنا الحثيثة للواقع الاستثماري في سوريا وأسئلة وجهتها "زمان الوصل" لبعض القائمين على العملية، يمكن الوقوف على مجموعة من النقاط وفق الآتي:

- استقبال ولقاء الشركات الاستثمارية والمستثمرين ورجال الأعمال واجب تفرضه المسؤولية على صانع القرار لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري وإطلاق عجلة التنمية ومواجهة التحديات الناجمة عن عقود طويلة من التدمير الذي اتبعه نظام الأسد.

- بالتنسيق مع لجان فنية وقانونية تُعرض المواقع الاستثمارية على أكثر من شركة حتى بعد توقيع مذكرات التفاهم، بهدف اختيار العروض التي تحقق المصلحة الوطنية، فالفرص والموقع ليست حكراً على أحد.

- بالتوازي مع هذه اللقاءات تعمل الفرق الفنية والقانونية المنتشرة في كافة المحافظات السورية على تجهيز خارطة استثمارية لمواقع عديدة تشمل الجغرافيا السورية حرصاً على إتاحة فرص متكافئة للشركات جميعها، وخلق بيئة استثمارية تنافسية وشفافة.

- لا بُد من التوضيح أن مذكرات التفاهم التي وُقّعت وستُوقّع، ستكون محددة بإطار زمني من 3 أشهر وحتى السنة قبل توقيع العقد النهائي. في هذه الفترة يُطلب من الشركات تقديم خطط تفصيلية وآلية تنفيذية للمشروع للتأكد من قدرة الشركة على تنفيذ المتّفق عليه بأفضل طريقة.

- في المرحلة النهائية تُدرس كل الوثائق التي تقدّمها الشركة قبل توقيع أي عقد. كل ذلك بما يضمن حقوق كافة الأطراف في أي شراكة ممكنة مع مراعاة تذليل كافة العقبات البيروقراطية الموروثة تشجيعاً على دفع التنمية.

ويرى خبراء أن تعدد الشركات التي يمتلكها بعض المستثمرين قد يكون وسيلة لتنويع الاستثمارات، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام مخاطر التلاعب أو الهروب من الالتزامات، ما يتطلب رقابة دقيقة على كل خطوة قبل ضخ أي أموال أو منح أي امتياز.

ويقول المحلل الاقتصادي والإعلامي السوري، عدنان عبد الرزاق، إن هناك فارقًا بين مذكرة التفاهم التي شبهها بعروض لمناقصات، وبين العقود التي تأخذ الشكل القانوني ويتم تصديقها والموافقة عليها، لكن ما جرى أكثر من "تقديم عروض"؛ لأنه موافقة أولية وبحضور رسمي وصل إلى رئيس الدولة، ما يعني التزامًا بين الطرفين، وربما من الصعوبة العودة عن التفاهم.

ويشدد عبد الرزاق على أن هذه التفاهمات وحتى الاتفاقات مع الدول التي تحرص على نجاح التجربة والمرحلة السورية، إنما تأخذ شكل الدعم، السياسي ربما أكثر من الاقتصادي، داعيًا عبر "زمان الوصل" إلى إصدار خارطة استثمارية في سوريا، تحدد خلالها الحكومة وهيئة الاستثمار، القطاعات والمواقع ونوع الاستثمارات، كي تتحكم الدولة بملامح التطوير ولا تتهافت الأموال على القطاعات الخدمية أو سريعة استرداد رأس المال أو استثمارات "اللمسة الأخيرة".

وحول ما قيل وتم التشكيك حوله، لجهة الشركات ووجودها ورأسمالها، يضيف الإعلامي السوري المتخصص بالاقتصاد أن الحكومة السورية بحسب معلوماته تعمل على التأكد من رساميل الشركات ومؤسسيها، والأهم الأعمال التي نفذتها سابقًا، فضلًا عن سمعتها الدولية، وهناك أيضاً متطلبات قانونية قبل بدء المشروع.

في المقابل، يرى الاقتصادي والأكاديمي السوري عماد الدين المصبح، أن كل ما قيل يصب في مصلحة سوريا، ولابد من التأكد والتواصل ومقاطعة المعلومات حول كل مستثمر يأتي إلى سوريا، منبهًا إلى أن معظم الاستثمارات عقارية وخدمية، وسوريا بحاجة في رأيه إلى تعزيز بنيتها الصناعية المهدمة والتوجه إلى نقطة القوة، وهي الصناعات الزراعية.

ويضيف المصبح لـ"زمان الوصل" إذا تم تنفيذ 25% مما ورد من الاستثمارات في مذكرات التفاهم فنحن بألف خير.

وعموماً، هذه الاستثمارات، سواء نُفذت جزئيًّا أو كليًّا، فإنها سوف تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي نحو الأعلى، وستشهد سوريا نتيجة ذلك خلال السنوات التالية معدلات نمو حقيقية تتجاوز 8% سنويًّا، وسوف يستمر معدل النمو هذا قرابة عشر سنوات.

وحول دور الاستثمارات في امتصاص فائض البطالة وتشغيل الداخلين لسوق العمل، يشير الأكاديمي السوري إلى أنها سوف تؤدي إلى زيادة معدلات تشغيل قوة العمل وتخفيض معدلات البطالة التي كانت قبل سقوط الأسد بنحو 87%، منبهًا إلى أن ذلك مرتبط بنوعية المشاريع، والتي هي في الغالب مشاريع بنية تحتية وإنشائية.