في بيان لا يخلو من خلطٍ خطير بين الموقف السياسي الشخصي والمسؤولية الحقوقية العامة، سارع فريق "بحث التضامن" إلى إعلان تبرؤه من اللقاء الذي جمع زميلهم أور أنغور بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهاجموا الدولة السورية الجديدة مستخدمين لغة تعود إلى زمن ما قبل سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
البيان، الذي وقّعه أنصار شحود ودمر سليمان وحازم العبدالله ومهند أبو الحسن، جاء ليكرّس محاولة استحواذ واضحة على ملف مجزرة حي التضامن، من خلال منح الفريق لنفسه حق الوصاية على واحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، متجاهلًا وجود الدولة، ومقصيًا أهالي الضحايا من المشهد بالكامل.
الخطير في البيان لا يقتصر على التوقيت أو اللغة، بل يتمثل في السلوك المنهجي للفريق منذ سنوات، والذي اتسم بالتعتيم المتعمد، والانتقائية في عرض الأدلة، والامتناع عن كشف أسماء أو صور الضحايا، رغم امتلاكهم 25 مقطعا مصورا توثّق قتل أكثر من 250 شخصًا، ما زالوا مجهولي الهوية.
كما تجاهل الفريق الإشارة إلى الشخص الذي صوّر الفيديو الأصلي، وهو مشتبه به محتمل، مما يطرح علامات استفهام حول نوايا الإخفاء، ودوافع الاستمرار في كتمان المعلومات، تحت ذرائع "السلامة" أو "السرية"، بينما الحقيقة تُدفن مجددًا، لكن هذه المرة على يد من ادّعوا أنهم يعملون لكشفها.
الخلط بين التوجيه السياسي والموقف الحقوقي يمثّل منزلقًا بالغ الخطورة، خصوصًا حين يستخدم لتصفية حسابات مع الدولة السورية الجديدة، أو لتقويض محاولات حقيقية للمحاسبة والانصاف.
التعامل مع فريق "بحث التضامن" لم يعد شأنًا أخلاقيًا أو صحفيًا فحسب، بل قضية قانونية تستوجب مراجعة كاملة. ويجب على الدولة السورية، عبر مؤسساتها الحقوقية والقضائية، فتح مسار رسمي لمساءلة الفريق، ومخاطبة الجهات الممولة له، لكشف ما إذا كانت تدعم التستر على الأدلة، أو تمنح غطاء أكاديميًا لاحتكار روايات المجازر.
ضحايا التضامن ليسوا مجرد مشهد صادم في تقرير دولي. هم بشر، لهم أسماء ووجوه وقصص، ويستحقون أن تُكشف الحقيقة الكاملة، لا أن تُدفن مرتين: مرة برصاص القتلة، ومرة أخرى بصمت الباحثين.
نص بيان الفريق:
نحن فريق بحث التضامن، أنصار شحود و دمر سليمان وحازم العبدالله ومهند أبو الحسن، والذي نُشر في جريدة الغارديان ونيولاينز في نيسان 2022 نودّ التوضيح بأن اللقاء الذي عُقد في دمشق، والذي جمع الزميل المشارك في البحث أور أنغور مع وزير الخارجية الشيباني قد حضره بصفته الشخصية دون أي تنسيق مع أعضاء الفريق، ونرفض ما نشر في بيان الخارجية من استخدام البحث لتبرير أو إضفاء شرعية على أي تعاون مع سلطة ترتكب العنف الممنهج ضد المدنيين كما في الساحل و السويداء وغيرها -علما ان سلطة الأمر الواقع لم تطلب نتائج البحث او تعاون بخصوص مجازر التضامن.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية