"الهجري" يستخدم مجرمي الحرب لتكريس سلطته الطائفية في السويداء

يواصل الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، توسيع نفوذه في السويداء عبر شبكة أمنية وعسكرية موازية، تتكوّن من ضباط سابقين متهمين بجرائم حرب، وعناصر ميليشيات موالية للنظام البائد.

الهجري شكّل خلال الفترة الماضية ما يُعرف بـ"اللجنة القضائية العليا" كجسم رديف للمؤسسات الرسمية، وبدأ باستخدامها لتعيين قادة أمنيين وعسكريين خارج إطار الدولة، في محاولة لفرض هيمنة طائفية على مفاصل الحياة في المحافظة.

وبحسب المعلومات، فإنّ أكثر من 30 شخصاً جرى تعيينهم أو تجنيدهم ضمن تشكيلات أمنية تابعة للرئاسة الروحية، بينهم ضباط وصف ضباط وعناصر من فروع أمنية ارتكبت جرائم تعذيب وقتل، مثل "الأمن السياسي" و"أمن الدولة"، بالإضافة إلى عناصر قاتلوا سابقاً في صفوف ميليشيات مثل "نسور الزوبعة"، و"الدفاع الوطني"، و"كتائب البعث".

من بين الأسماء التي تأكد لـ"زمان الوصل" ضلوعها في هذا المشروع:

- العميد شكيب نصر: متهم بجرائم تعذيب وتصفية في فروع طرطوس والحسكة. عُيّن قائداً لقوى الأمن في السويداء.

- نشوان الشاعر: قُتل خلال اشتباك، وكان عنصراً سابقاً في "نسور الزوبعة"، قبل أن ينضم لميليشيا الهجري.

- سامر الحسن: خدم في فرع المخابرات الجوية بدمشق، ويشرف حالياً على تدريب مجموعات مسلحة تابعة للهجري.

- فادي الأطرش: عنصر سابق في ميليشيا "الدفاع الوطني"، مسؤول حالياً عن معسكر تدريبي قرب بلدة القريا.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن عدداً من هؤلاء متورطون في ملفات تعذيب واختفاء قسري، بعضها موثّق ضمن قوائم مسربة من معتقلات النظام. 

وبينما يُروّج لهذه التعيينات باعتبارها "حماية لأمن الجبل"، تُظهر الوقائع أن معظم الشخصيات المعيّنة ترتبط بسجل دموي، ولا تخضع لأي مساءلة قانونية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التفكك والانقسام المجتمعي في السويداء.

في ظل هذا المشهد، تتحول الرئاسة الروحية من مرجعية دينية إلى سلطة أمر واقع، تستخدم أدوات القمع نفسها التي ثار السوريون ضدها قبل أكثر من عقد، معتمدة على مجرمي الحرب، وتغذّي الانقسامات تحت ذريعة "الحماية".