كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضية فساد كبيرة تورّط فيها وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق علي غانم - الاسم اضافته زمان الوصل بحسب مصادرها- ، أدّت إلى هدر أكثر من 46 مليون متر مكعب من الغاز، وحرمان السوريين من أكثر من 10 آلاف أسطوانة يومياً على مدى عام ونصف.
وقال نائب رئيس الهيئة، عصام الخليف، إن القضية بدأت عام 2017 بعد سيطرة النظام البائد على بادية حمص الشرقية، حيث كشفت معاينة فنية لأحد معامل الغاز وجود تسرب كبير بين فواصل الضغط، تسبب بهدر نحو 150 ألف متر مكعب يومياً، أي ما يعادل 10,500 أسطوانة غاز.
في آذار 2018، تعاقدت الشركة السورية للغاز مع جهة فنية متخصصة لإصلاح الأعطال (شركة أساس، الاسم اضافته زمان الوصل بحسب مصادرها)، وكان من المقرر انتهاء العمل في أيلول من العام نفسه، لكن خلافاً شخصياً بين الوزير غانم والمسؤول الفني عن التنفيذ أدى إلى وقف الصيانة، عبر تقارير مفبركة أعدّتها لجان تابعة للوزير، ما تسبّب باستمرار التسرب حتى شباط 2020.
ورغم مراسلات متكررة من إدارة الشركة لإعادة تفعيل أعمال الصيانة، رفض الوزير السماح باستكمال المشروع، ما أدى إلى إشعال الغاز المتسرب تجنباً لتلويث البيئة، بحسب الهيئة.
التحقيق في القضية بدأ فعلياً بتاريخ 3 آب 2020، لكن غانم أعفي من منصبه بعد أسابيع قليلة، في 30 آب 2020، نتيجة تغييرات حكومية. التقرير النهائي للهيئة أُنجز بتاريخ 11 أيلول 2023، لكنه بقي حبيس الأدراج حتى 19 حزيران 2025، حين أُعيد فتح ملفات الفساد العالقة بعد سقوط النظام السابق.
الخسائر المباشرة نتيجة الهدر بلغت 4 ملايين و654 ألف دولار، إضافة إلى 138 مليون ليرة سورية نتيجة فرق سعر الصرف، فضلاً عن الأضرار غير المباشرة المرتبطة بتقنين الكهرباء وحرمان آلاف الأسر من الغاز المنزلي.
ووفق الهيئة، أُحيل علي غانم إلى القضاء بموجب قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2013، وتم الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية