بلجيكا تغلق أبواب ملاجئها أمام طالبي اللجوء المحميين في أوروبا

أعلنت السلطات البلجيكية عن بدء تنفيذ حزمة جديدة من القوانين والإجراءات الصارمة المتعلقة باللجوء، اعتبارًا من اليوم الإثنين، حيث لن يتمكن طالبو اللجوء الذين سبق أن حصلوا على حماية في أي دولة عضو أخرى بالاتحاد الأوروبي من الحصول على مأوى داخل بلجيكا.

وقالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية "آنيلين فان بوسويت" إن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفته بـ "إجراءات الأزمة"، والتي تم الاتفاق عليها في إطار اتفاق عيد الفصح الذي تبنّته الحكومة لمعالجة الضغط المتزايد على شبكة استقبال اللاجئين.

ووفق موقع belganewsagency تشهد بلجيكا منذ سنوات ضغطًا كبيرًا على مراكز إيواء اللاجئين، حيث استقبلت البلاد العام الماضي 40 ألف طلب لجوء، من بينها 15 ألف طلب لأشخاص كانوا قد حصلوا بالفعل على حماية أو لديهم طلب لجوء جارٍ في دولة أوروبية أخرى، مثل فرنسا أو ألمانيا أو هولندا.

وترى الحكومة البلجيكية أن استمرار استقبال هؤلاء الأفراد يفاقم أزمة السكن والمأوى، ويعيق توفير الحماية لأولئك الذين لم يحصلوا على أي شكل من أشكال اللجوء بعد.

وقالت فان بوسويت: "اللجوء يعني الحماية. ومن يحصل على هذه الحماية في بلد آخر داخل أوروبا، لم يعد من المنطقي أن يشغل مكانًا في ملاجئنا. نحن نضع حدًا لمرحلة البحث عن أفضل دولة مضيفة".

وأوضحت الوزيرة أن المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGVS) سيعمل على تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم سابقًا في دول أوروبية أخرى، مع اعتبار طلباتهم غير مقبولة تلقائيًا في بلجيكا، وهو ما يُتوقع أن يقلل بشكل كبير من الضغط على نظام الاستقبال البلجيكي.

إلى جانب إيقاف إيواء اللاجئين المحميين خارجيًا، ستبدأ الحكومة البلجيكية في تطبيق مجموعة من التدابير الأخرى، أبرزها: تشديد شروط لمّ الشمل العائلي ابتداءً من منتصف أغسطس، بهدف الحدّ من تدفق أفراد عائلات اللاجئين إلى البلاد.

وإلغاء حق التقديم على لجوء جديد عبر طفل قاصر في حال رفض الطلب الأول، ما لم يقدم المتقدم عناصر جديدة جوهرية. وتقول الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى منع ما وصفته بـ"استغلال الأطفال لإطالة الإجراءات وتأمين المأوى".

وحرمان الأشخاص غير المتمتعين بحق المأوى من الحصول على دخل أساسي كافٍ، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على من يحاول البقاء في البلاد بلا وضع قانوني.

تأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة بلجيكية جديدة تُعتبر من الأكثر تشددًا في تاريخ البلاد فيما يتعلق بالهجرة واللجوء، وسط انتقادات من منظمات حقوقية ترى أنها قد تزيد من معاناة اللاجئين وتدفع بعضهم نحو أوضاع معيشية أكثر هشاشة.

ومع ذلك، تصر الحكومة على أن هذه السياسات ضرورية لتخفيف الضغط على نظام الاستقبال، وضمان حماية حقيقية لأولئك الذين هم الأكثر حاجة إلى اللجوء، وفق معايير الاتحاد الأوروبي واتفاقية جنيف للاجئين.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين حصلوا على وضع حماية (لاجئ أو حماية فرعية) في بلجيكا حوالي 2774 سوريًا من أصل إجمالي طلبات اللجوء في 2024، وفقًا لتقرير AIDA الصادر في يونيو 2025 عن أوضاع اللجوء في بلجيكا.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن نحو 35000 سوري حصلوا على حق اللجوء في بلجيكا منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

وفي عام 2021 وحده، وصل عدد السوريين الحاصلين على الجنسية البلجيكية إلى نحو 3287 شخصًا، ما يُشير إلى وجود جالية سورية كبيرة تجاوزت ذلك في عدد طالبي اللجوء من سنوات سابقة.