استقالة رئيس مجلس مدينة حمص على خلفية ملفات استثمارية مشبوهة

قدّم المهندس "مصعب عبد الرحمن السلومي"، رئيس مجلس مدينة حمص والمكلّف بتسيير أعمال الوحدات الإدارية في المحافظة، استقالته رسمياً في 4 آب 2025، عبر كتاب موجّه إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وجاءت الاستقالة بعد أقل من عام على تكليفه بالمنصب بموجب القرار رقم 2181 الصادر في 19 كانون الأول 2024.

وأقرّ السلومي في طلبه بعدم قدرته على تحقيق تحولات خدمية مهمة في المدينة، التي ما زالت تعاني من آثار الحرب وضعف البنية التحتية.

وتزامنت هذه الاستقالة المفاجئة مع تصاعد الجدل حول ملفات استثمارية، بعد تحقيق صحفي أعده فريق "تحقيق"، كشف عن محاولات لتحويل أراضٍ زراعية محمية إلى مجمعات سكنية بطريقة مخالفة للتشريعات النافذة.

وأثارت هذه القضايا موجة من الإنتقادات الشعبية الواسعة وفتحت الباب للتشكيك في قدرة المجلس على ضبط المخالفات وحماية المصلحة العامة.

وكما هو متوقع أحدثت الاستقالة ردود فعل متباينة بين أبناء المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت بين التفهّم والانتقاد والدعوة لإصلاح أوسع. وكتبت أم عاصم صابوني متعاطفة: "جزاه الله خيراً بالتأكيد فعل ما بوسعه لكن المسؤولية كبيرة والبلد مهشمة تحتاج إلى جهد جماعي لإنعاشها".

بينما اعتبر "موفق محناية" أن الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في الإدارة المحلية:" "هذه الظاهرة بحد ذاتها إنجاز للحكومة الجديدة، عندما يعترف المسؤول بعدم قدرته على أداء المهمة ويقدّم استقالته بشجاعة".

وفي المقابل، انتقد "محمد المصري" أداء الإدارة المحلية برمّتها، مطالباً بـ إقالة المحافظ وتعيين شخصية من خارج المحافظة لكسر دائرة المحسوبيات.

وتكشف هذه الاستقالة عن عمق التحديات التي تواجه الإدارة المحلية في حمص؛ من مدينة منهكة تسعى لاستعادة عافيتها، وملفات شائكة تتعلق بالاستثمار والخدمات، ورأي عام يتأرجح بين الأمل والإحباط.

كما تمثل خطوة السلومي نموذجاً نادراً في الثقافة الإدارية السورية، حيث يعترف المسؤول بعجزه عن إحداث الفرق ويترك مكانه لفرصة جديدة، وهو ما قد يشكّل بداية تحوّل في ثقافة المساءلة والشفافية.

و"مصعب السلومي" هو مهندس وطبيب إداري عمل كرئيس لمجلس مدينة حمص ومكلف بتسيير أعماله منذ أواخر 2024 ولغاية استقالته في أغسطس 2025.

وخلال تلك الفترة، تميّز بتصريحاته حول قضايا الفساد والاستثمار الخاطئ، وعمل على تنظيم العمل البلدي وإعادة هيكلة الدوائر، بينما قوبلت مشاريع المدينة بتمويل محدود وعوائق مالية. استقالته جاءت نتيجة "عدم قدرته على تحقيق تطورات ملموسة" في بيئة خدمية وأزمة تنظيمية مستمرة.