أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا القاضي بفرض رسوم مرتفعة على الطلاب السوريين الحاصلين على الشهادات الثانوية من خارج القطر موجة استياء واسعة بين الأهالي والطلاب.
ويلزم القرار الجديد هؤلاء بدفع أقساط سنوية تصل إلى 3200 دولار أمريكي لكليات الطب، و 2200 دولار للهندسة، فيما تبدأ رسوم الكليات النظرية من 800 دولار، بحجة أنهم "سوريون غير مقيمين".
الطلاب وأهاليهم اعتبروا القرار مجحفًا وغير إنساني، مشيرين إلى أنهم لاجئون اضطروا للنزوح بسبب الحرب وليسوا سياحًا أو مقيمين بالخارج طوعًا.
وحملت التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل واضحة: حيث كتب أحد الأهالي القرارات لا تكون هكذا حاربنا في دول اللجوء لندرس أولادنا والآن تريدون حرمانهم من مستقبلهم".
وتساءلت طالبة : "3200 دولار لجامعة حكومية؟ ماذا تركتم للجامعات الخاصة واستدركت :"نحن عدنا إلى الوطن لتتم معاملتنا كمواطنين وليس كأجانب".
وزارة التعليم العالي ترد
وبدورها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رد رسمي أنها تولي اهتماماً بالطلاب غير المقيمين، مشيرة إلى أن لهم الحق في التقدم للمفاضلة العامة بعد حسم 10% من المعدل وإعفاء بعض المواد، إلى جانب إتاحة خيارات التعليم المفتوح والافتراضي والخاص.
لكن هذه التبريرات لم تخفف من حدة الغضب الشعبي، إذ يرى الأهالي أن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من أبناء اللاجئين من استكمال تعليمهم الجامعي، وتعرقل جهود عودتهم إلى الوطن.
ومع تصاعد الأصوات المطالبة بـ تدخل رئاسي لإلغاء القرار أو تعديله، يبقى مستقبل هؤلاء الطلاب معلقًا بين أحلام العودة إلى التعليم وواقع الرسوم الباهظة التي قد تغلق أبواب الجامعات السورية في وجوههم.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية