تفعيل دور الشرطة العسكرية بات مطلباً ملحاً، إلى جانب استحداث جهاز مستقل يتولى مراقبة انضباط عناصر الأمن والجيش، والتدقيق في ملفات المنتسبين الجدد، للتأكد من عدم خدمتهم سابقاً في أجهزة أمن النظام البائد.
الأمر ليس مستحيلاً، فالدولة تملك قاعدة بيانات واسعة تضم أسماء المنتسبين السابقين لكل فروع الأمن، ويمكن الرجوع إليها بسهولة.
من غير المقبول أن يتعرض أي مواطن للاعتداء أو الإهانة من قبل عنصر أمن، حتى لو ارتكب مخالفة قانونية. هناك إجراءات واضحة يجب اتباعها قبل أي توقيف، تبدأ بالتبليغ وتنتهي بالمثول أمام القضاء، لا بالعنف أو التسلط.
تزداد أهمية هذه الخطوات في ظل التحريض الاحترافي الذي تمارسه ملايين الحسابات الوهمية ضد مؤسسات الدولة، بهدف زعزعة الثقة وإثارة الفوضى.
ومع هذا التحدي، تبرز الحاجة للاستعانة بضباط محترفين في مهام التدريب والانضباط، لضمان تطبيق قواعد "الضبط والربط" داخل صفوف القوى الأمنية.
هي بداية مثمرة، متى اقترنت بعقوبات مسلكية وجنائية صارمة ضد كل من يفرّط بكرامة المواطن، أو يسيء استخدام سلطته.
العدالة وحدها هي التي تحمي الأمن، وتحفظ هيبة الدولة، وتؤسس لعلاقة صحيّة بين المواطن ومؤسساتها.
هذه دعوة نأمل أن تجد صدى لدى وزير الداخلية، فالوقت ليس في صالح أحد.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية