أعلن النائب العام في سوريا، المستشار "حسان التربة"، عن تحريك دعاوى الحق العام ضد أربعة شخصيات بارزة، على خلفية تورطهم في ارتكاب انتهاكات موثقة بحق المواطنين السوريين، وذلك في أول خطوة قضائية علنية ضمن مسار "العدالة الانتقالية".
وجاء في البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو، أن النيابة العامة أحالت الملفات إلى قاضي التحقيق المختص، بعد استلامها من وزارة الداخلية، ودراستها للضبوط والوثائق المقدمة.
وتشمل قائمة المتهمين كلاً من:
- عاطف نجيب بن نجيب، من مواليد جبلة 1962، المعروف بدوره القمعي في محافظة درعا مطلع الثورة.
- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، مفتي النظام السابق، من مواليد حلب 1949.
- محمد الشعار بن إبراهيم، وزير داخلية النظام السابق، من مواليد الحفة 1950.
- إبراهيم الحُويجة بن علي، من مواليد جبلة 1964، أحد أبرز الضباط الأمنيين سابقاً.
ودعا البيان جميع الضحايا وذويهم إلى التقدّم بشهاداتهم أو أي معلومات إضافية لدعم التحقيق، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بالمساهمة في كشف الحقيقة عبر تقديم ما بحوزتها من وثائق وأدلة.
وأكد النائب العام في ختام البيان "التزام النيابة العامة الكامل بملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم، وتحقيق العدالة".
يُعد هذا الإعلان أول تطور قضائي رسمي يمسّ أسماء وُجهت إليها اتهامات شعبية ودولية منذ سنوات، ويشكل اختباراً جدياً لمصداقية المؤسسات العدلية في مرحلة ما بعد سقوط النظام.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية