أثار قرار الإفراج عن "نور سليمان" موجة احتجاج وانتقادات من ناشطين وحقوقيين، رأوا أن إطلاق سراحها جاء نتيجة ضغوط سياسية، لا بناء على أصول العدالة.
وتم الإفراج عن "سليمان" بكفالة وزارة الإعلام، بعد توقيفها على خلفية ما وُصف بـ"قضايا لا تتعلق بالعمل الصحفي"، وفق بيان مقتضب للوزارة، التي لم توضح طبيعة التهم، واكتفت بالقول إن الملف سيُغلق خلال أيام.
ورأى حقوقيون أن المسار القانوني الصحيح كان يقتضي تحويلها إلى النيابة العامة، لتقرر ما إذا كانت الوقائع تستوجب توجيه اتهام أو حفظ القضية، بدل تدخل جهة تنفيذية لإطلاق سراحها دون مسار قضائي واضح.
واعتبر ناشطون عبر منصات التواصل أن الإفراج عنها يعكس "تمييزاً"، متسائلين عن منشورات نسبت إليها ووصفت بـ"الطائفية".
في المقابل، رأى آخرون أن الحكومة تتجه حالياً إلى احتواء هذه الملفات دون تصعيد.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية