في خطوة وُصفت بأنها "تصحيح قانوني وتأريخ لمرحلة"، أعلنت وزارة العدل السورية عن رفع الحجز الاحتياطي المفروض من قبل محكمة الإرهاب على آلاف المعتقلين والمعتقلات المحالين إلى جنايات الإرهاب خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنه تم رفع 58-020 حالة حجز احتياطي، مع إعادة الحقوق المالية لأصحابها.
ويُعرّف الحجز الإحتياطي أو "التحفظي" في القانون المدني السوري بأنه إجراء احترازي يهدف إلى ضمان حقوق الدائن أو المدعي ريثما يفصل في نزاع قانوني موضوعي.
ووفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية، لا يجوز توقيع الحجز إلا بناءً على دعوى محددة ووجود مبررات قانونية تبرر الخوف من ضياع الحقوق.
إلا أن المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، الصادر في ذروة توسع السلطة الأمنية عقب اندلاع الثورة السورية، أعاد تعريف الحجز التحفظي بشكل مغلوط. منح هذا النص وزارة المالية صلاحية توقيع الحجز بناءً على "كتب أمنية" صادرة عن أجهزة المخابرات، دون وجود أوامر قضائية أو لوائح اتهام أو حتى تحقيق علنيّ.
وجاء إلغاء هذا الإجراء التعسفي بالتزامن مع تعميم رسمي صادر عن وزارة المالية السورية حمل الرقم 825/ص، وبتاريخ 16/7/2025، استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 16 لعام 2025، القاضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024 ، والتي نُفذت استناداً إلى توجيهات أمنية بموجب المرسوم التشريعي /63/ لعام 2012.
وطلب التعميم من جميع دوائر وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، رفع الحجوزات فوراً عن جميع من شملهم المرسوم، داعياً المستفيدين إلى التقدم بطلباتهم مرفقة بالبيانات الكاملة المتعلقة بالحجز (رقم البلاغ، الجهة المصدرة، وتاريخه)، ولا سيما الحالات التي وردت في بلاغ رقم 7038/ص.
تصفية آلاف القيود المالية
ويُنظر إلى هذا الإجراء بوصفه خطوة كبيرة على طريق إغلاق ملف الحجز الاحتياطي لأسباب أمنية، والذي طال آلاف السوريين خلال السنوات الماضية، سواء ممن أُحيلوا إلى محاكم الإرهاب أو من اتُّخذت بحقهم قرارات بناءً على شبهات دون محاكمة.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تصفية آلاف القيود المالية، وإعادة الحقوق إلى المتضررين، ما يعكس تحركاً حكومياً لتعديل السياسات القضائية والمالية المرتبطة بسنوات الحرب الماضية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية