أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أن أول انتخابات برلمانية في عهد الحكومة الجديدة من المتوقع إجراؤها بين 15 و20 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بعد اعتماد النظام الانتخابي المؤقت بصيغته النهائية.
ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، قوله إن اللقاء الذي جمع اللجنة بالرئيس أحمد الشرع السبت، تركز على استعراض التعديلات التي أُدخلت على النظام الانتخابي، بعد جولات تشاورية أجرتها اللجنة مع فئات وشرائح من المجتمع السوري.
وأكد الرئيس الشرع، وفق الأحمد، ضرورة المضي في العملية الانتخابية في جميع المحافظات، ورفض أي توجهات تقسيمية أو طائفية، مع التشديد على استبعاد كل من "وقف مع المجرمين وأيّدهم"، وكذلك من يروج "للطائفية والمذهبية".
وكشف الأحمد عن زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، مشيراً إلى أن الرئيس سيقوم بتعيين 70 عضواً منهم، بينما تُنتخب البقية من خلال الهيئات الناخبة.
وأوضح أن الانتخابات ستمر بعدة مراحل تنظيمية، تبدأ باختيار اللجان الفرعية خلال أسبوع من توقيع المرسوم الخاص، ثم منحها 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، يتبعها فتح باب الترشح، ومن ثم منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم، قبل الشروع في تنظيم مناظرات علنية.
وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%، مؤكداً على السماح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية، بإشراف وتنسيق مع اللجنة، مع ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت مساء السبت عن استلامها النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت، وذلك بعد أكثر من شهر على إصدار الرئيس الشرع مرسوماً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والذي نصّ حينها على أن مجلس الشعب سيتألف من 150 عضواً، قبل أن يُرفع العدد إلى 210.
وبحسب المرسوم، يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس عبر هيئات ناخبة فرعية، في حين يُعيّن الرئيس الثلث الأخير، وفق آلية تراعي التوزيع السكاني وفئتي الأعيان والمثقفين، وبشروط تقرها اللجنة العليا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية