تحريك الدعوى العامة بحق الوزير السابق وئام وهاب بجرائم معلوماتية وتحريض طائفي

أصدر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قرارًا بتحريك الدعوى العامة بحق الوزير السابق وئام وهاب، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة تمس "هيبة الدولة" و"الوحدة الوطنية"، إضافة إلى التحريض على الاقتتال الطائفي وتغيير رئيس الدولة والدعوة للعصيان المسلح عبر الشبكة.

وجاء القرار استنادًا إلى المادة (28) من القانون رقم (20) لعام 2022 الخاص بـ"مكافحة الجرائم المعلوماتية"، إلى جانب المواد (293، 298، 374) من قانون العقوبات العام.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "زمان الوصل"، فقد أُحيلت القضية إلى قاضي التحقيق الخامس في دمشق، المختص بجرائم المعلوماتية، لمباشرة الإجراءات القانونية.

الخطوة جاءت بناء على ادعاء مباشر تقدم به المحامي باسل سعيد مانع، وبالتنسيق مع الإعلامي ماهر الزعبي – ماغوط حوران، وطالبا فيه بمساءلة وهاب قانونيًا بسبب "بث معلومات كاذبة ومضللة عبر منبر إعلامي"، مما يشكل "تهديدًا للسلم الأهلي ويضر بالمصلحة الوطنية العليا".