تفاصيل تحريك النيابة دعوى الحق العام ضد متهمين في ملف "أطفال المعتقلين"

أكد المحامي باسل سعيد مانع أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين في قضية الاتجار بالبشر المتعلقة بملف أطفال المعتقلين ودور الأيتام، قد انتهت، وتمّت إحالتهم إلى القضاء أمس، مشيرًا إلى أن تعذّر استجوابهم في اليوم ذاته أدّى إلى إيداعهم مؤقتًا في نظارة قصر العدل بمنطقة الحميدية في دمشق. 

وأضاف مانع أن المتهمين مثلوا صباح اليوم أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق، عبد اللطيف الجبّان، بعدما حرّكت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقهم، بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالبشر"، إلى جانب اتهامات أخرى وُجهت لبعضهم. 

وأشار إلى أن "ضخامة الملف وتعقيداته" دفعت قاضي التحقيق إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد، بغية استكمال دراسة محتوى الدعوى والوثائق المرفقة بشكل وافٍ. 

ولفت مانع إلى تواصله مع المحامي العام في دمشق، حسام خطاب، الذي شدّد بدوره على حساسية القضية واهتمام الرأي العام السوري بها، نظرًا لطبيعة الاتهامات وخطورتها. 

كما كشف مانع عن اجتماع موسّع عقده المحامي العام مع القضاة المختصين بملفات الاتجار بالبشر، بهدف "ضمان الوصول إلى ادعاء متماسك يستند إلى الوثائق والأدلة". 

وشدّد على ضرورة أن يعمل قاضي التحقيق باستقلالية تامة، وأن يكون الاستجواب دقيقًا ومهنيًا، ليُبنى عليه قرار قانوني سليم، سواء بإحالة من تثبت مسؤوليته إلى قاضي الإحالة، أو ترك من لا تتوافر بحقه أدلة كافية أو تثبت براءته.