وفد سعودي رفيع يزور دمشق لتوقيع اتفاقيات استثمارية وإطلاق مشاريع صناعية

وصل إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً، برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات تصب في مصلحة التنمية المستدامة بين البلدين.

واستُقبل الوفد في مطار دمشق الدولي من قبل عدد من الوزراء في حكومة النظام، على رأسهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل، إلى جانب السفير السعودي في دمشق الدكتور فيصل بن سعود المجفل.

تتضمن الزيارة عقد منتدى استثماري سوري سعودي، يُتوقّع أن يشكّل منصة لإطلاق مشاريع مشتركة بين الجانبين، إلى جانب تدشين مصنع للإسمنت الأبيض في مدينة "عدرا" الصناعية بريف دمشق، يحمل اسم "فيحاء"، ويُعد الأول من نوعه في سوريا.

وشارك في افتتاح المشروع وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة النظام، إلى جانب وزير الاستثمار السعودي، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية، عبيد سبيعي، أن المشروع يُمثّل خطوة استراتيجية على مستوى الصناعة السورية، ويبلغ حجم الاستثمار فيه 20 مليون دولار. ووفق سبيعي، فإن المصنع سيوفر نحو 130 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من ألف فرصة غير مباشرة في القطاعات الخدمية واللوجستية المرتبطة بالمشروع.

وفي تعليق على أهمية المنتدى الاستثماري، قال كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقاً، محمد سرور الصبان، لقناة "الإخبارية" السعودية، "إن المنتدى يتيح فرصاً واعدة لرجال الأعمال السعوديين، موضحاً أن عدة ورش عمل تم تنظيمها في السعودية تمهيداً لهذه الزيارة، من أجل دراسة سبل دخول السوق السورية".

وأكد "الصبان" أن قطاع الطاقة يشكل أولوية للمستثمرين، مشيراً إلى أن سوريا تملك احتياطات نفطية كانت تصدّرها سابقاً، وأن رجال الأعمال السعوديين يخططون للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط لتمكينه من التصدير مجدداً.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، إن سوريا دولة شقيقة "قريبة من القلب"، وتحتاج إلى الدعم للاستقرار والتعافي، موضحاً أن الاستثمارات السعودية تهدف إلى التنمية وليس فقط العائد المادي، وأن ما يجري حالياً يشكل "نواة حقيقية لشراكة دائمة".

وأشار "البوعينين" إلى أن سوريا غنية بالثروات الطبيعية وتزخر بالكفاءات البشرية القادرة على تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يشكل حافزاً حقيقياً للمستثمرين. كما شدد على أهمية قطاع الطاقة وضرورة تفعيل الاستثمار في السياحة، باعتبارها رافعة مهمة للاقتصاد.

ودعا إلى تطوير البيئة التشريعية السورية، لتكون قادرة على استيعاب قدوم الشركات الأجنبية، بما يواكب المرحلة الجديدة من الانفتاح والاستثمار.