أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، اليوم الثلاثاء، أنها وثقت مقتل 1426 شخصًا، بينهم 90 امرأة، وفقدان 20 آخرين، خلال أحداث العنف التي شهدتها مناطق الساحل السوري في شهر مارس/آذار الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي والمتحدث باسمها المحامي ياسر الفرحان في العاصمة دمشق، حيث تم الكشف عن تفاصيل التقرير النهائي الذي سُلّم إلى الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد.
وأوضحت اللجنة أن ما يزيد على 200 ألف مسلح توجهوا إلى مناطق الساحل آنذاك، لاستعادتها من أيدي مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، في عملية عسكرية تخللتها انتهاكات جسيمة، ارتكبها مسلحون بعضهم غير تابع للحكومة، شملت القتل والنهب والتعذيب واستخدام عبارات طائفية.
وأضاف البيان أن معظم حوادث القتل وقعت خارج سياق المعارك المباشرة، مؤكدة أن القوات الحكومية التزمت بدرجة عالية من الانضباط، بينما استغل بعض الأفراد الفراغ الأمني والعسكري لارتكاب أعمال ثأر وانتهاكات.
وأشارت اللجنة إلى أنها زارت عشرات المواقع واطلعت على المقابر الجماعية وسجلت 938 إفادة، بينها 452 تتعلق بالقتل و486 بأعمال السلب والتخريب، مؤكدة أن التحقيقات شملت مناطق في اللاذقية وطرطوس وحماة.
كما حددت اللجنة 298 مشتبهاً بهم، لكنها امتنعت عن نشر أسمائهم لحين استكمال الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن بعضهم ينتمي إلى مجموعات مسلحة خالفت الأوامر العسكرية، وتورطت في اعتداءات على المدنيين.
وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة التعجيل في تنفيذ خطة دمج الفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع، وضبط السلاح المنتشر، وتعزيز مبدأ العدالة الانتقالية، وجبر ضرر الضحايا، وإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أن "فلول النظام البائد" حاولوا استغلال الفوضى للسيطرة على مناطق الساحل وإقامة كيان منفصل، مشددة على أن أي سلاح خارج سلطة الدولة يشكل تهديدًا لوحدة البلاد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية