رابطة الصحفيين السوريين تدعو للتهدئة والمحاسبة واحترام كرامة السوريين

رحبت رابطة الصحفيين السوريين SJA بإعلان وقف إطلاق النار الفوري والشامل في محافظة السويداء، الصادر عن الرئاسة السورية، واعتبرت إياه خطوة ضرورية لحماية أرواح المدنيين وفتح الباب أمام تهدئة شاملة ومخرج سياسي يحفظ وحدة البلاد وكرامة مواطنيها.

وأشادت الرابطة بالكلمة التي ألقاها الرئيس أحمد الشرع، والتي شددت على التمسك بالسيادة السورية ورفض التدخلات الخارجية، وأكدت على ضرورة احترام القانون ومنع الزج بالمكونات الطائفية في صراعات داخلية أو إقليمية.

في الوقت ذاته، أعربت الرابطة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني عن قلق بالغ إزاء بعض الخطابات المحلية التي خرجت عن السياق الوطني، محذرة من أن تلك التصريحات تمثل سابقة خطيرة تمس سيادة البلاد وتهدد النسيج الوطني والتاريخ المشترك لمكونات المجتمع السوري.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن الدولة السورية تتحمل مسؤولية أساسية في حماية المدنيين وضمان أمنهم، لكنها في الوقت ذاته تحمّل بعض الفاعلين المحليين المسؤولية عن عسكرة الأحداث وتأجيج العنف، ما أدى إلى وقوع مجازر وانتهاكات جسيمة من مختلف الأطراف، وهي أفعال مرفوضة تمامًا وغير مبررة.

وفي سياق منفصل طالبت رابطة الصحفيين السوريين بالكشف الفوري عن مصير حمزة العمارين، رئيس مركز الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في السويداء، والذي تم اختطافه منذ أيام، محمّلة الجهة المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامته وضرورة الإفراج عنه دون تأخير.

ورأت الرابطة أن استمرار غياب العدالة الانتقالية والحياة السياسية المنظمة هو أحد أبرز عوامل الفوضى وتصاعد التوتر، مؤكدة أن العدالة ليست رفاهًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية عاجلة تشمل الكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، كمقدمة لمصالحة وطنية لا تقوم على النسيان بل على الحق.

ولفتت إلى أن الحل يكمن في فتح المجال لحياة سياسية حقيقية، تُمكّن المواطنين من التعبير عن مطالبهم الاجتماعية والمعيشية ضمن أطر مدنية جامعة، لا طائفية أو عشائرية.

وختمت الرابطة أن الخروج من هذا المنعطف الحرج يتطلب شجاعة سياسية ومصارحة وطنية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وإطلاق مسار جامع يعيد بناء الدولة على أسس العدالة والديمقراطية واحترام كرامة الإنسان السوري.

وختمت الرابطة أن الخروج من هذا المنعطف الحرج يتطلب شجاعة سياسية ومصارحة وطنية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وإطلاق مسار جامع يعيد بناء الدولة على أسس العدالة والديمقراطية واحترام كرامة الإنسان السوري.

وأخلاقية عاجلة تشمل الكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، كمقدمة لمصالحة وطنية لا تقوم على النسيان بل على الحق.

ولفتت إلى أن الحل يكمن في فتح المجال لحياة سياسية حقيقية، تُمكّن المواطنين من التعبير عن مطالبهم الاجتماعية والمعيشية ضمن أطر مدنية جامعة، لا طائفية أو عشائرية.

وختمت الرابطة أن الخروج من هذا المنعطف الحرج يتطلب شجاعة سياسية ومصارحة وطنية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وإطلاق مسار جامع يعيد بناء الدولة على أسس العدالة والديمقراطية واحترام كرامة الإنسان السوري.