قال وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى، إن الخطوات التي اتخذتها الدولة في محافظة السويداء تأتي لحماية المدنيين والحد من اتساع رقعة النزاع، مشيراً إلى أن ما يجري ليس حملة عسكرية مخططاً لها مسبقاً، بل استجابة مباشرة لتفاقم العنف في المنطقة.
وأضاف المصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في دمشق، أن الدولة استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين لتجنب المواجهة العسكرية أو الانزلاق نحو حرب مفتوحة، حرصاً على استمرار المسار التنموي في سوريا، لكن "المجموعات المسلحة سلكت طريقاً مغايراً، تمثل في أعمال انتقام وتهجير ممنهج"، وفق تعبيره.
وأكد الوزير أن الدولة السورية مسؤولة عن حماية جميع المواطنين، موضحاً أن حالة الفوضى في السويداء ليست جديدة، وأن الدولة سعت منذ البداية للحلول السياسية. واعتبر أن مناخ الفوضى "الذي خلقه عناصر المجلس العسكري المنتشر في السويداء ساهم في إنضاج التوترات الاجتماعية السابقة".
وأوضح المصطفى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ينص على ثلاث مراحل؛ تبدأ الأولى بانتشار قوى الأمن الداخلي في أغلب الريف الغربي والشمالي للمحافظة، إضافة إلى الطرق الرئيسية خارج المدن "منعاً للاحتكاك". وتشمل المرحلة الثانية "افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يرغب بمغادرة السويداء".
أما المرحلة الثالثة، فتبدأ بعد ترسيخ التهدئة، و"ستشمل تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي تدريجياً وفق التوافقات التي تم التوصل إليها، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض القانون"، بحسب الوزير.
وشدد المصطفى على أن الدولة "تعمل بحرص استجابة لواجبها الوطني وتمسكاً بوحدة البلاد وشعبها"، داعياً إلى "إعلاء صوت العقل وتبني خطاب وطني جامع". وأكد أن "وحدة سوريا وتحررها هو مطلب جميع السوريين"، لافتاً إلى أن "غياب الدولة أثبت أنه المشكلة، ووجودها هو الحل".
وأشار وزير الإعلام إلى أن الدولة قدمت منذ بداية "التحرير" جميع الاحتياجات والمستلزمات من أجل حياة طبيعية ضمن السويداء، رغم "إصرار المجموعات المسلحة على نهج استفزازي ورفضها لأي حلول، واعتمادها على نموذج منغلق لا يراعي وحدة سوريا".
وأضاف أن قوات الأمن ستعمل على "إنفاذ القانون وفض الاشتباك بما يضمن إخلاء المحتجزين بين الطرفين"، مؤكداً أن الدولة تضع الحلول السياسية في أولويتها "حتى ولو على حساب العديد من القضايا"، وهو ما جرى بالفعل في السويداء خلال الفترة الماضية.
وذكر المصطفى أن وقف إطلاق النار "يتطلب إجراءات جراحية وموضوعية"، معرباً عن ثقته بقدرة قوى الأمن الداخلي على تنفيذ المهمة ومنع تجدده، داعياً جميع القوى إلى تبني الحل الوطني باعتباره "المسار الصحيح للمشاركة في صناعة مستقبل سوريا".
وختم الوزير بتأكيده أن السياسة السورية ترتكز على ثلاثة أعمدة أساسية: "بلد واحد، حكومة واحدة، وجيش واحد"، مشيراً إلى أن الدولة "تتفهم خصوصية كل منطقة وتسعى للحلول التفاوضية، لكنها حريصة على حصر السلاح بيد الدولة وإدماج كل التنظيمات في الجيش".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية