عودة مشروطة: بريطانيا وأوروبا تعيدان تقييم طلبات اللجوء السورية بعد سقوط النظام

أصدرت وزارة الداخلية البريطانية توجيهات جديدة لمراجعة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، داعية صانعي القرار إلى النظر في كل حالة بشكل فردي، مع مراعاة ظروف كل متقدّم.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC ، عاد أكثر من 20 سوريًا إلى بلادهم طوعًا هذا العام، ما يفتح الباب أمام إمكانية عودة آلاف آخرين في ظل المتغيرات الجديدة.

وبحسب موقع infomigrants المهتم بالهجرة واللجوء ما يزال أكثر من 7000 لاجئ سوري يعيشون في المملكة المتحدة تحت وطأة الترقب، بعد تعليق مؤقت لطلبات اللجوء.

وأفادت تقارير بأن معظمهم يقطنون في مساكن تموّلها الحكومة، وقد رحب ناشطون حقوقيون بإلغاء التعليق، مؤكدين أن وقف البتّ في الطلبات وضع السوريين في حالة من الغموض، حرمهم من العمل والاستقرار. وقال أنور سليمان، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، في منشور عبر منصة "بلو سكاي": "نحث الحكومة على تقييم كل طلب لجوء بعناية، وضمان حماية أولئك الذين قد يواجهون خطرًا جسيماً في حال إعادتهم".

أشارت منظمة "الحق في البقاء" إلى أن أكثر من 30 ألف سوري حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا بين عامي 2011 2021-، بنسبة قبول تجاوزت 99%، بالإضافة إلى إعادة توطين أعداد كبيرة عبر برامج خاصة.

في ديسمبر 2024، انهار نظام بشار الأسد، مما أثار حالة من عدم اليقين في أوساط مئات آلاف اللاجئين السوريين في أوروبا. ونتيجة لذلك، أوقفت عدة دول أوروبية مؤقتًا النظر في طلبات اللجوء ريثما يتم تقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا.

ومع استقرار نسبي في بعض المناطق، بدأت دول أوروبية مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال باستئناف دراسة الطلبات تدريجيًا.

وفي هولندا وحدها، بدأت دائرة الهجرة النظر في نحو 17 ألف طلب سوري معلّق، بعد تعديل تقييم المخاطر في سوريا.

ومع ذلك، تبقى فئات معينة – مثل أفراد مجتمع الميم والأقليات الدينية – عرضة لخطر حقيقي داخل سوريا، ما يفرض على الحكومات الأوروبية توخي الحذر في اتخاذ قرارات الترحيل.

ألمانيا، التي استقبلت العدد الأكبر من السوريين، بدأت جلسات استماع لطالبي اللجوء فيها، لكنها لم تصدر قرارات نهائية بعد، مع بقاء أكثر من 47 ألف طلب قيد الانتظار.

وفي تطور مثير، أصبحت النمسا أول دولة أوروبية ترحّل لاجئًا سوريًا إلى بلاده بعد سقوط النظام. الرجل المرحّل، والذي سبق أن أُدين جنائيًا، أُلغي لجوؤه في 2019 وتم ترحيله في الشهر الماضي.

وأعقب ذلك إعلان ألمانيا نيتها ترحيل السوريين ممن لديهم سجلات جنائية، ما أثار مخاوف حقوقية من أن تشكل هذه الخطوات سابقة لدول أخرى في سياق تزايد الخطاب المناهض للمهاجرين، بحسب المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين.