أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

هولندا: اختلاس أكثر من 220 ألف يورو من منظمة "نيدوس" المعنية برعاية القُصّر اللاجئين

أرشيف

كشفت وزيرة الإسكان واستقبال اللاجئين، منى كييجر، في رسالة موجهة إلى مجلس النواب الهولندي، عن وقوع عمليات احتيال داخل منظمة "نيدوس"، المختصة برعاية القُصّر غير المصحوبين بذويهم، بلغت قيمتها أكثر من 220 ألف يورو.

ووفقًا لما ورد في الرسالة، فقد تم تنفيذ عمليتي اختلاس باستخدام بطاقات خصم لسحب أموال لم تكن مخصصة للاستخدام الشخصي. وقد تم اكتشاف هذه المخالفات خلال عمليات تدقيق داخلية أجرتها المنظمة.

ونقل موقع nieuwrechts الهولندي عن الوزيرة تأكيدها أن الموظفين المتورطين تم فصلهم من العمل، مشيرة إلى أنه تم استرداد المبلغ في إحدى الحالتين، فيما لا يزال التحقيق الجنائي جاريًا في الحالة الأخرى، ولم تُعلن نتائجه حتى الآن.

وقالت كييجر: "تم اتخاذ إجراءات رقابية كافية"، موضحة أن "نيدوس" أنشأت فريقًا خاصًا لضمان حلول هيكلية فعالة، وشددت على الحد من استخدام النقد لتقليل فرص الاحتيال في المستقبل.

وقد أُبلغ البرلمان بهذه الواقعة نظرا لتجاوز قيمة الاحتيال حاجز الـ 100000 يورو، وهو الحد الذي يُلزم الوزيرة قانونيًا بالإبلاغ عنه.

منظمة "نيدوس"
وتُعد "نيدوس" مؤسسة شبه حكومية، تُعنى برعاية ودعم طالبي اللجوء من القُصّر غير المصحوبين بذويهم، حيث تُشرف على إدارة نفقات المعيشة اليومية لهم، بما في ذلك المصروفات الأساسية التي يُعهد بها إلى موظفي المنظمة.

ويحصل موظفوها على أموال لتغطية نفقاتهم الأساسية. ولهذا السبب تحديدًا، أصبح من الضروري زيادة الإشراف، وهو ما اتضح الآن.

وقد أثارت هذه الحادثة الأخيرة مخاوف كبيرة حول فعالية الرقابة المالية داخل نظام اللجوء، لا سيما في ظل إمكانية اختلاس مبالغ ضخمة دون اكتشاف فوري، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات المساءلة والشفافية.

اقتراح تشريعي
جاء الكشف عن هذه القضية في توقيت حساس، إذ أقر مجلس النواب في مطلع يوليو/تموز اقتراحًا قدّمته النائبة كلوديا فان زانتن، من حزب مكتب تحسين الأعمال (BBB)، يدعو إلى الحدّ من المدفوعات النقدية لطالبي اللجوء، في محاولة للحد من إساءة استخدام الأموال العامة.

واستند الاقتراح إلى التجربة الألمانية، حيث ساهمت سياسات الدفع الإلكتروني الصارمة في زيادة عدد العائدين طوعًا من اللاجئين. ويهدف الاقتراح إلى التمييز بشكل أوضح بين "الهجرة الاقتصادية" و"هجرة اللاجئين"، من خلال تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الرقابة المالية.

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(11)    هل أعجبتك المقالة (11)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي