الشبكة السورية: مقتل 169 سورياً وإصابة 200 على الأقل في السويداء

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 169 شخصًا، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في محافظة السويداء منذ 13 تموز/يوليو 2025 وحتى تاريخ صدور هذا البيان. 

وقد جاءت هذه الحصيلة استناداً إلى المعلومات الأولية التي تمكنت الشبكة من التحقق منها حتى الآن.

ووقعت هذه الخسائر البشرية في سياق اشتباكات وأعمال عنف متصاعدة، تخللتها عمليات قتل خارج نطاق القانون، وقصف متبادل، وهجمات جوية إسرائيلية. 

وشملت الضحايا مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال وطواقم طبية، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعات عشائرية محلية، وعناصر من القوى الأمنية ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية.

وأكدت الشبكة أن هذه الإحصاءات أولية وقابلة للتحديث مع استمرار التحقق وتدفق المعلومات. كما تعمل الشبكة على تصنيف الضحايا بحسب الجهة المسؤولة عن الانتهاك، والتفريق بين المدنيين والمقاتلين.

وبناءً على منهجية الشبكة السورية المبنية على القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يتم توثيق مقتل الأفراد المنتمين لمجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة إذا قتلوا خلال الاشتباكات، باستثناء من يتم قتلهم بعد إلقاء القبض عليهم، إذ يعتبر ذلك جريمة قتل خارج نطاق القانون.

وطالبت الشبكة في بيانها الحكومة السورية بـ "ضبط استخدام القوة وتجنب العنف العشوائي، لحماية المدنيين"و"تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية إلى المناطق المتضررة و"فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما شددت على "ضرورة حماية المراكز المدنية مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة"و"احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان من جميع الأطراف" و"تعزيز الحوار المجتمعي وإشراك القيادات المحلية في جهود التهدئة" و"مكافحة الخطاب التحريضي والطائفي وتعزيز ثقافة السلم الأهلي. و"نشر الوعي بحقوق الإنسان والتسامح والمواطنة، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وحول جذور ما يحدث في السويداء، قال مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان د. فضل عبد الغني ، في تصريح خاص لصحيفة "زمان الوصل": "ما يجري في السويداء أمر محزن جداً على كل الأصعدة، وكان متوقعاً للأسف. لقد نبهنا منذ الأشهر الأولى للانتقال السياسي إلى ضرورة التحول من شرعية ثورية إلى شرعية سياسية تعددية، تقوم على التشاركية".

وأضاف عبد الغني: أن ما جرى من نصر وتحقيق للحرية انجاز شاركت فيه كل مكونات المجتمع، لكن استمرار السيطرة العسكرية لا يخدم حتى الجهة المسيطرة، وكان من الأفضل التنازل لصالح الشراكة الوطنية، ليشعر الجميع بالتمثيل والمشاركة، كما هو الحال في المراحل الانتقالية الحقيقية التي تبنى على التعددية والتكامل".

وتابع: "جذر الأزمة سياسي بالدرجة الأولى، وكان يجب أن تترافق المرحلة الانتقالية مع اتفاقات وتفاهمات سياسية، وإشراك فعلي في مؤسسات الدولة، والمساهمة في صياغة الإعلان الدستوري، وتوفير تمثيل حقيقي في الحكومة والبرلمان. غياب ذلك هو ما أدى إلى تصاعد التوترات بين السلطة ومكونات المجتمع من دروز وأكراد وعلويين ومسيحيين والسنة بالتأكيد".