غرفة تجارة دمشق تبحث مع وزارة العدل "عقود التمديد الحكمي" وتدعو لوقف التصريحات الإعلامية

في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الأوساط التجارية، عقدت غرفة تجارة دمشق أمس الثلاثاء اجتماعًا هامًا مع وزارة العدل، لبحث قرار اللجنة المختصة بدراسة الصكوك التشريعية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي. جاء الاجتماع استجابة لدعوة وزارة العدل، وترأسه القاضي أنس سليمان، رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة المكلفة بالدراسة. 

يأتي هذا اللقاء في ظل سعي حثيث لتفكيك تعقيدات القرار رقم 856/ل، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، والذي أثار جدلاً واسعًا في القطاع التجاري. وقد سبق الاجتماع تجمع لأصحاب المحال "الفروغ" في أسواق دمشق في الثالث من يوليو، مؤكدين على ضرورة المعالجة السريعة والشفافة لهذه القضية. 

حضر الاجتماع وفد من غرفة تجارة دمشق بالإضافة إلى عدد من رؤساء اللجان القطاعية للأسواق ومجموعة من المالكين للمتاجر. 

استهل القاضي سليمان الاجتماع بتأكيد أن اللجنة لا تزال في مراحلها الأولية من الدراسة، وأن مخرجاتها ستكون في شكل توصيات غير ملزمة، مشيرًا إلى أن العملية ستستغرق وقتًا كافيًا للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف. 

من جانبه، شدد غسان سكر، النائب الأول لرئيس الغرفة، على أن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تحتمل حلولاً جذرية، داعيًا إلى الاستماع لمطالب أصحاب المحال التي وصفها بالـ"مشروعة والمحقة". وأكد سكر أن غرفة التجارة، بصفتها الممثل للمصالح التجارية، تسعى جاهدة لإيصال جميع الأصوات وتحقيق العدالة. 

وفي مداخلة لافتة، أشار عمار البردان، أمين سر الغرفة، إلى وجود "سوء فهم" في الشارع نتيجة تصريحات إعلامية سابقة. وطالب اللجنة بوقف إصدار أي تصريحات لحين انتهاء أعمالها، لمنع تأجيج الرأي العام. 

كما اقترح البردان توسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين عن غرف التجارة في جميع المحافظات السورية، لضمان تمثيل متوازن لجميع الأطراف، داعيًا إلى تجميد أعمال اللجنة مؤقتًا لحين تحقيق هذا التوسع. 

أوضح أمين سر الغرفة أن جوهر المشكلة يكمن في تقييم بدلات الإيجار وقيمة المحلات التجارية. واقترح الفصل بين العقارات السكنية والتجارية، وضرورة تقييم المحلات على أساس الذهب أو الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى استعداد الغرفة لترشيح خبراء عقاريين للمشاركة في عمليات التقييم.

ودعا إلى التوصل إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، وتتيح خيار البيع أو الشراء كحل قانوني وتوافقي. 

وطالب السيد عدنان الحافي، عضو مجلس إدارة الغرفة، بإصدار بيان رسمي عن اللجنة يوضح طبيعة دورها ومراحل عملها وما تم التوصل إليه حتى الآن. 

  ركزت مداخلات الحضور على ضرورة تصنيف الحالات إلى فئات لتبسيط دراسة كل حالة على حدة، وإيجاد حلول جذرية تحقق العدالة لجميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأصول المعنوية عند تخمين العقار. 

وقامت اللجنة بتسجيل جميع مطالب الحضور، مؤكدة على أهمية المعالجة المؤسسية للقضايا الخلافية. وتجدد غرفة تجارة دمشق تأكيدها على حرصها على التمثيل العادل لجميع الأطراف، وتعاونها الكامل مع وزارة العدل للوصول إلى معالجات واقعية تحفظ الاستقرار في الأسواق وتحمي الحقوق والمصالح ضمن أطر القانون. 

وتشدد الغرفة على أهمية تحقيق العدالة في هذه القضية، التي يعود قرارها النهائي للسلطة التشريعية. وتؤكد الغرفة على دورها المحوري في نقل مطالب التجار وهمومهم بكامل الحيادية والمصداقية إلى الجهات الرسمية، لضمان تمثيل مصالحهم بالشكل الأمثل.