تتواتر التقارير من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، سابقًا وحاليًا، حول ممارسات تُسمّى زورًا "تبرعات"، تتعلق بأراضٍ يملكها عرب، تُمنح لـ"قوى الأمن الداخلي" التابعة لـ"قسد".
وتشير هذه التقارير إلى وجود "صكوك رسمية" تُظهر أن الأرض، التي قد تبلغ قيمتها آلاف الدولارات، تم التنازل عنها "من دون إكراه" ومن دون مقابل. ثم تُستكمل العملية عبر عقود "بيع وشراء" رسمية، بدلًا من استخدام صيغة الهبة!
ورصدت "زمان الوصل" العديد من هذه الحالات، واختارت منها واحدة وقعت في منطقة تل أبيض بريف الرقة، قبل خروجها من سيطرة "قسد" أواخر عام 2019، وذلك حفاظًا على سلامة أصحاب "عقود التنازل"، بعدما أصبحت المنطقة، وصاحب الأرض، خارج قبضة "قسد".
ويُظهر صك "التبرع" أن المواطن مصطفى المصطفى تنازل عن قطعة أرض مساحتها 150 مترًا لـ"قسد"، في حين تؤكد شهادات أن التنازل جرى تحت التهديد، رغم أن الوثيقة تُدرج التنازل على أنه "تبرع".
تثير هذه الممارسات تساؤلات جدية حول مدى طواعية هذه "التبرعات". فبينما تُصر الصكوك الرسمية على أنها جرت "من دون إكراه"، تتحدث مصادر متعددة عن ضغوط وتهديدات مورست على السكان العرب، ما يحوّل هذه "الهبات" المزعومة إلى استيلاء قسري على الممتلكات تحت غطاء قانوني.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية