محافظة طرطوس تتحرك لحماية المواطنين من محاولات الاستيلاء على ممتلكاتهم

أصدر محافظ طرطوس "أحمد الشامي" تعميمًا طالب فيه المواطنين بعدم الاستجابة لطلبات إخلاء المنازل التي تتقدم بها جهات عسكرية غير رسمية.

وجاء هذا التعميم بعد ورود عدة شكاوى عن قيام أشخاص يدعون أنهم جهة رسمية بفتح عدة منازل ومطالبة ساكنيها بإخلائها تحت ذريعة أنها تتبع لعناصر النظام السابق، ودعا التعميم المدنيين للتواصل مع المحافظة فور وجود حالات مشابهة، وعدم الاستجابة لمطالب الإخلاء أو الخروج من المنزل".

وأكد عدم وجود توجيه للعاملين في المؤسسة العسكرية أو الأمنية بالدخول إلى أي منزل، ويُعتبر من يقوم بهذا الأمر متجاوزاً، يلزم الإبلاغ عنه دون تردد.

كما شددت المحافظة على أنها قامت بالتعامل مع جميع البلاغات السابقة بكل جدية، وتمت معالجة كل الحالات بشكل صارم، ولن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الممتلكات الخاصة.

وقوبل قرار محافظة طرطوس بالثناء والترحاب وشكر يوسف وسوف واضعي القرار والعاملين على تطبيقه لأن فيه صيانة وحصانة للملكية الخاصة وحفظ حقوق المواطن وهيبة الدولة" وعكست بعض التعليقات حالة القلق والغضب المتصاعدة من الانفلات الأمني ، ورأى "محمود بركات" أن هناك انفلاتاً أمنياً حيث أن العشرات من السيارات المسلحة تجوب الشوارع لا يعلم الناس إن كانوا من عناصر من الأمن أو الجيش أو خارجين عن القانون".

وعلق "صالح سليمان" هذا التعميم جاء متأخراً ولكن يجب تنفيذه بحذافيره و الضرب بيد من حديد على كل شخص يخالف التعليمات.

وطالب محمود خ. بركات بـ"تشديد الرقابة الأمنية عند مداخل المدن لضبط السلاح المنفلت".

ويأتي هذا التعميم في توقيت حساس، ليعيد التأكيد على التزام الدولة بحماية الملكية الخاصة، وعدم السماح لأي جهة، مهما كانت، بانتهاك حقوق المواطنين. كما أنه دعوة صريحة لتكريس سيادة القانون، وتحميل كل من يخرقه المسؤولية الكاملة.