ما تزال محكمة قطنا في ريف دمشق، تعاني من غياب قاضٍ شرعي مستقل، ما يفاقم الضغط على الموظفين والمراجعين، ويُرهق القاضي الذي يتولى العمل منفردًا.
ورغم المناشدات المتكررة من المحامين والمراجعين، لا يزال رئيس النيابة يُكلّف بأعمال القاضي الشرعي، في واحدة من أكثر المحاكم اكتظاظًا في ريف دمشق.
الطابور اليومي يمتد حتى نهاية الدوام، وسط اكتظاظ شديد داخل غرفة رئيس النيابة، في مشهد يتكرر يوميًا بلا حلول.
السؤال الموجه للمعنيين: لماذا لا يُنقل هذا التكليف المؤقت إلى محاكم ذات ضغط أقل، مثل المعضمية أو صحنايا، لتخفيف العبء عن محكمة قطنا؟
العدالة تبدأ من التنظيم.. وهذه المحكمة تستحق الالتفات.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية