مرسوم رئاسي بإحداث "صندوق التنمية" في سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم (112) لعام 2025، القاضي بإحداث "صندوق التنمية" كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقرًا لها.

ويرتبط الصندوق بشكل مباشر برئاسة الجمهورية، ويُعد خطوة أساسية ضمن جهود الدولة الرامية إلى إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في البلاد بعد سنوات من الحرب.

ويهدف الصندوق، بحسب المرسوم، إلى الإسهام في ترميم وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الخدمات والمرافق الأساسية التي تعتمد عليها الحياة اليومية للمواطنين، كشبكات الطرق والجسور والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى المطارات والموانئ والاتصالات. كما يتولى الصندوق تمويل مشاريع تنموية متنوعة عبر آلية القرض الحسن، ما يعكس توجهاً لدعم الاستثمار المحلي بعيداً عن الأعباء المالية التقليدية.

ولضمان فعالية العمل داخل الصندوق، حدّد المرسوم مجموعة من الآليات الناظمة، أبرزها وضع لوائح تنظيمية واضحة تشمل سياسات التمويل والصرف والاستثمار، إلى جانب تطبيق معايير عالية من الشفافية، عبر إخضاع الصندوق لرقابة مالية دورية تنفذها شركات تدقيق محاسبية محايدة.

أما على صعيد الهيكل الإداري، فتتولى إدارة الصندوق هيئة مؤلفة من مجلس إدارة ومدير عام، على أن يتم تعيين أعضاء المجلس والمدير العام بمرسوم رئاسي. 

ويتألف مجلس الإدارة من رئيس له، ونائب للرئيس هو المدير العام، بالإضافة إلى معاون المدير العام، وأحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء يختارهم المجلس. ويمنح المرسوم المجلس صلاحيات واسعة تتيح له العمل بمرونة بما ينسجم مع أهداف الصندوق، كما يشترط لانعقاد جلساته القانونية حضور الأغلبية بمن فيهم الرئيس، وتُتخذ القرارات بالأكثرية، مع ترجيح رأي الرئيس في حال تعادل الأصوات.

ويُخوَّل المدير العام، الذي يمثل الصندوق أمام القضاء والجهات الأخرى، بعقد النفقة والتصفية والصرف، ويخضع في أدائه لمساءلة مجلس الإدارة ورئيس الجمهورية، وفق ما ورد في المادة 11 من المرسوم. أما النظام الداخلي للصندوق فيصدر بقرار من المدير العام، فيما يُحدد هيكله التنظيمي والملاك العددي بمرسوم مستقل.

من جهة أخرى، تنوعت مصادر تمويل الصندوق كما جاء في الفصل الرابع من المرسوم، وتشمل التبرعات الفردية من المواطنين داخل البلاد وخارجها، والتبرعات الدورية التي تُجمع عبر برنامج "المتبرع الدائم"، إضافة إلى الإعانات والهبات التي تُقبل ضمن الأطر القانونية.