غلاء الأسعار يرهق أهالي دير الزور.. وتحركات تموينية لضبط الأسواق

في إطار سعيها لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق في محافظة دير الزور، دعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك جميع أصحاب الفعاليات التجارية، كالمطاعم والمحال، إلى ضرورة عرض الأسعار بشكل واضح.

وتواجه المحافظة وضعا اقتصاديا شديد الصعوبة، مع غلاء ملحوظ في السلع الأساسية والقوائم الغذائية، وضغط على القدرة الشرائية للسكان، وتباينات كبيرة في الأسعار بسبب غياب الرقابة والتدخل المناسب – على الرغم من بعض الاستقرار في صرف الليرة مؤخرًا.

وشددت المديرية على أهمية وضع لوحات تسعيرية مفصلة توضح أسعار المواد أو الخدمات المقدمة، وذلك كخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، والتصدي لحالات الاستغلال التي تفاقمت بحسب الشكاوى الواردة من المواطنين.

ورداً على هذه الشكاوى، نفذت المديرية جولات رقابية في مدينتي الميادين والبوكمال، للتأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم بلوائح الأسعار والشروط الصحية. وأسفرت الحملة عن تسجيل ثلاث مخالفات، وإغلاق فرنين للخبز السياحي لعدم استيفائهما التراخيص القانونية اللازمة.

وأكدت المديرية استمرار هذه الجولات بشكل دوري، لضمان توفر الخدمات والسلع للمواطنين ضمن شروط عادلة وواضحة.

ولاقت هذه الخطوة تفاعلاً وترحيباً واسعاً من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي كمحاولة لضبط فوضى الإستغلال وطالب "أبو عبد الله "بإلزام المطاعم السياحية بوضع الأسعار مع قائمة الطعام (المنيو) على كل طاولة، بالإضافة إلى تعليق لوحة تسعيرة واضحة على مدخل المطعم تتضمن رقم شكاوى التموين".

وعلق "أحمد الزعيمة": ""ترامب رفع العقوبات، لكن التجار في سوريا لم يرفعوا أسعارهم! في إشارة إلى استمرار الغلاء رغم تغير الظروف السياسية".

وعقب "محمد الحسون": ""القرار قديم لكن لا يُنفذ، يجب المحاسبة وتكثيف دوريات التموين لضبط الأسواق".

وحث "أبو وسيم العبدالله" مديرية التموين بتكثيف الرقابة خصوصاً على الأفران في ريف البوكمال".

ورأى "رامي شاكر" أن هذه الخطوة جيدة ولكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل التموين".

وعلق "جواد جواد": "الأهم هو التشديد على أصحاب المحال التجارية الكبرى وسوق الهال، حيث تكمن معظم التجاوزات".