ترحيل مرتقب لسوري متورط في هجوم دموي على قطار في النمسا

أعلن وزير الداخلية النمساوي "غيرهارد كارنر"، عن نيته ترحيل شاب سوري يبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك بعد أيام قليلة من تنفيذ أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ نحو 15 عامًا، بحسب ما أفادت به صحيفة Heute النمساوية.

جاء القرار في أعقاب حادثة مروعة وقعت في 4 يوليو 2025، حيث أقدم الشاب السوري على مهاجمة ركاب قطار سريع (ICE) كان متجهًا إلى فيينا، مستخدمًا مطرقة وفأس في تنفيذ هجومه الذي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة. ومن بين المصابين امرأة سورية وابنها البالغ من العمر 15 عامًا، وشاب سوري آخر (24 عامًا)، بالإضافة إلى رجل ألماني في الـ 38 من عمره.

وأشارت السلطات إلى أن المشتبه به استخدم مطرقة نجار بطول 30 سم وفأسًا بطول مماثل لتنفيذ الهجوم، والذي وصفته النيابة العامة بأنه "محاولة قتل مع سبق الإصرار"، وقد تم توجيه تهمتين له تتعلقان بمحاولة القتل، وأربع تهم تتعلق بالإيذاء الجسدي الخطير.

اللافت أن الشاب السوري، الذي يعيش في فيينا، ليس غريبًا على السلطات النمساوية، إذ تقدم بطلب لجوء في عام 2021، وتم الاعتراف به كقاصر في العام التالي، ما منحه وضع الحماية. لكنه تورط منذ ذلك الحين في عدد من القضايا الجنائية، حيث أُدين مرتين خلال عام 2025، إحداهما بتهمة الإيذاء الجسدي الخطير، والأخرى بمحاولة مقاومة السلطة. ونتيجة لذلك، بدأت السلطات إجراءات قانونية لإلغاء وضعه كلاجئ منذ مايو الماضي.

ووقعت الحادثة بينما كان القطار يسير بين مدينتي شتراوبينغ وبلاتلينغ، حيث اضطُر الركاب إلى سحب فرملة الطوارئ للسيطرة على المهاجم.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به تصرف بشكل منفرد، ولم يتم حتى الآن تحديد دوافعه بشكل قاطع. ورغم عدم العثور على دلائل مباشرة على وجود خلفية إرهابية، إلا أن شهود عيان أفادوا بأن الشاب كان يهتف "الله أكبر" أثناء الهجوم.

اللافت أن أحد الركاب، وهو شاب سوري يبلغ من العمر 24 عامًا، تمكن من نزع المطرقة من المهاجم وأصابه بجروح وصفت بأنها "دفاع عن النفس". كما ساهم عدد من الركاب الآخرين، بينهم جندي ألماني بلباسه العسكري، في شلّ حركة المهاجم حتى وصول الشرطة بعد نحو عشر دقائق من بداية الهجوم.

وأظهرت التحاليل الأولية للدم وجود ثلاثة أنواع من المخدرات في جسد المشتبه به، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى مسؤوليته الجنائية. كما تم العثور بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة وجهاز حاسوب محمول، دون العثور على أدلة تشير إلى تورطه في نشاط إرهابي حتى الآن.

وصرّح وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، بأن المهاجم تحدث إلى بعض الضحايا قبل تنفيذ الهجوم، ما يثير شكوكًا حول معرفته المسبقة بأنهم من أصول سورية. وفتح هذا التطور باب التساؤلات بشأن احتمال أن يكون الدافع خلف الهجوم ذا طابع عرقي أو شخصي، خاصة وأن المشتبه به والضحايا ينتمون إلى نفس الخلفية القومية.

وأثار الهجوم موجة من الجدل في الأوساط السياسية النمساوية والألمانية، خاصة مع سابقة تنفيذ عملية ترحيل إلى سوريا في الأسبوع ذاته، وهو ما اعتُبر تطورًا جديدًا في سياسات اللجوء الأوروبية. 

وأكد المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في النمسا أن الإجراءات القانونية لتسريع الترحيل وإلغاء اللجوء أصبحت "جزءًا من سياسة واضحة وثابتة".

وفي ضوء هذه التطورات، يُتوقع عرض المشتبه به على المحكمة قريبا للنظر في إمكانية حبسه احتياطيًا تمهيدًا لمحاكمته، بينما تستمر التحقيقات في ملابسات الهجوم ودوافعه المحتملة.