يعاني طلاب الدراسات العليا في جامعات سوريا من تبعات قرار "الإجازة دون أجر" المفروض على العاملين منهم في القطاع العام، ما تسبب بفقدانهم مصدر دخلهم الوحيد خلال سنوات الدراسة.
ويشكو المتضررون، ومعظمهم من المعلمين والمعلمات، من أن القرار زاد من أعبائهم المعيشية، في وقت لا تكفي فيه الرواتب أساسًا لتغطية أساسيات الحياة.
ويؤكد الطلاب أن غياب الدخل المنتظم يهدد قدرتهم على الاستمرار في التعليم العالي، خاصة القادمين من محافظات بعيدة، والذين يضطرون لتحمل نفقات السكن والتنقل والإقامة في مدن جامعية أخرى.
ويرى كثيرون أن القرار جاء بمعزل عن الواقع الاقتصادي، وتجاهل الحاجة إلى دعم الكفاءات العلمية بدل التضييق عليها.
ويطالب المتضررون الجهات المعنية بمراجعة القرار أو إيجاد بدائل تتيح لهم متابعة دراستهم دون التخلي عن مصدر رزقهم.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية