دعم طارئ لعائلات المخيمات من "مؤسسة الآغا خان"

ضمن مشروع "الاستجابة الإنسانية الطارئة"، وبتعاون لوجستي من جمعية "زمرد" العاملة في محافظة إدلب، وزعت "مؤسسة الآغا خان" مؤخراً مساعدات نقدية شملت 700 عائلة، بمعدل 500 ألف ليرة سورية لكل أسرة من أسر مخيمات: المريم، المدني، البشير.

جاءت هذه الاستجابة في إطار خطة تهدف إلى تحسين ظروف العيش، وتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الضرورية لمدة لا تقل عن شهر واحد. 

وقال الدكتور مهند عبيدو، المدير التنفيذي للمؤسسة، لـ"زمان الوصل"، إن هذه الخطوة ليست الأولى، فقد نفذت المؤسسة خلال الربع الثاني من عام 2025 تدخلات طارئة في عدد من المناطق السورية، بينها إدلب، طرطوس، سلمية، واللاذقية، ووزّعت خلالها مساعدات نقدية للهدف نفسه.

وأضاف د. عبيدو أن "مؤسسة الآغا خان" هي إحدى المؤسسات التابعة لشبكة الآغا خان، وتُعدّ من أبرز المنظمات العالمية غير الربحية العاملة في سوريا منذ عام 2002، عبر شراكات مع مؤسسات الدولة الرسمية، ومجتمعات محلية، ومنظمات مدنية، ووكالات مانحة دولية. 

وكان تركيز المؤسسة في البداية على التنمية المستدامة، وخصوصاً في قطاعات الزراعة، البيئة، الصحة، التعليم، والمشروعات الصغيرة، ضمن خطة طويلة الأمد لبناء مستقبل مزدهر للجميع. لكن منذ عام 2011، تحوّلت تدخلات المؤسسة نحو المساعدات الإنسانية العاجلة، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، قدّمت المؤسسة قرابة مليون عملية مساعدة فردية على شكل سلل غذائية، شملت نحو 38 ألف أسرة من الأكثر فقراً وتضرراً بالحرب، إلى جانب سلل غذائية تكميلية للأطفال (منذ 2013)، وقسائم غذائية للحوامل والمرضعات (منذ 2018)، ومساعدات غير غذائية بالتعاون مع منظمة "الإنقاذ الدولية" شملت (ألبسة، أحذية، أغطية...)، بالإضافة إلى مواد طبية وفوط صحية (نسائية، عجزة، أطفال)، وأدوية بالتعاون مع "وكالة الآغا خان للخدمات الصحية". 

كما أطلقت المؤسسة مشاريع مساعدات نقدية منذ عام 2015، بتمويل ذاتي أو عبر مانحين دوليين، وأطلقت في عام 2024 برنامج القسائم الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً، والتي لا تحصل على أي نوع من الخدمات من المؤسسة أو من جهات أخرى عاملة في سوريا. 

وقال عبيدو لـ"زمان الوصل" إن المؤسسة تتابع كذلك مشاريع "النقد مقابل العمل"، التي تستهدف من هم بحاجة للمساعدة ويرغبون بالعمل في مجالات خدمية، مثل: إدارة النفايات الصلبة، الأعمال الإنشائية في الصرف الصحي والمياه، الزراعة البيئية، والتعليم المهني. كما تُقدّم منحاً لدعم مشروعات صغيرة للمتدرّبين، وتواصل عملها في التنمية الريفية والطاقة النظيفة والبيئة، حيثما أمكن، رغم صعوبة الظروف.

وحول معايير الاستفادة، أشار عبيدو إلى أن المعيار الأساسي هو الحاجة الفعلية للفرد أو المجتمع، بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو إثنية. 

وتعتمد المؤسسة في تقييمها على هدف المشروع وطبيعته، مع تطبيق نهج تشاركي مع المجتمع المحلي، لضمان الوصول العادل. 

وأضاف: "في ظل هذه الظروف الصعبة، نركّز على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدّمتها الأسر النازحة داخلياً التي فقدت مصادر دخلها، والأسر العائدة من المخيمات إلى مناطقها الأصلية".