مطالبات ضريبية "قديمة" تثير الجدل: شكاوى من استمرار "الجاية غير المنصفة"

يواجه أصحاب المحلات التجارية في سوريا، ولا سيما في دمشق، تحديات كبيرة ومخاوف متزايدة بشأن ممارسات جباية الضرائب، التي يصفونها بأنها استمرار لنهج قديم. 

شكاوى عديدة وصلت إلى "زمان الوصل"، تعكس إحباطاً واسعاً من مطالبات مالية بأثر رجعي، يرى فيها البعض جباية تستنزف جيوب التجار في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

تتجه الأنظار إلى مديريات المالية، حيث يشتكي مواطنون من استمرار مطالبة التجار بفروقات مالية عن سنوات سابقة، حتى بعد صدور تكاليف ضريبية جديدة. 

في إحدى الشكاوى التي وصلتنا، أشار صاحب محل تجاري إلى أنه فوجئ عند رغبته بتسديد ذممه المالية للعامين 2024 و2025، بمطالبته بدفع فروقات مالية عن العام 2023 تصل إلى 7.2 مليون ليرة سورية.

هذا المبلغ يفوق قيمة الضرائب المستحقة للعامين الحاليين (2024 و2025) التي لا تتجاوز 5 ملايين ليرة، ما يعني وجود "إتاوة" تزيد عن 2 مليون ليرة.

يأتي هذا الوضع ليذكر التجار بممارسات سابقة كانت تتمثل في المطالبة بفروقات ضريبية عن سنوات مضت، هذه الممارسات، بحسب الشكاوى، تستمر رغم التغيرات في الظروف الاقتصادية وسعر الصرف. فالعديد من التجار يتكبدون خسائر إضافية بسبب فارق سعر الصرف، حيث تحتسب الذمم القديمة بسعر صرف أعلى بكثير من السعر الحالي.

يدعو المتضررون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي يصفونها بأنها تضر بالاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين والتجار على حد سواء. كما يطالبون بضرورة تطبيق سياسات ضريبية شفافة وعادلة، تتوافق مع الواقع الاقتصادي الراهن. 

فهل تستجيب الجهات المعنية لهذه الشكاوى المتزايدة، وتعمل على إصلاح النظام الضريبي بما يضمن العدالة والشفافية؟