أدان فرع نقابة المحامين في الرقة ما وصفه بـ"الجريمة المروّعة" التي ارتكبتها ميليشيا "قسد" بحق الطفل علي عباس العوني (14 عامًا)، والذي جرى إعدامه ميدانيًا بدم بارد على أحد حواجز المدينة، واعتبرها جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وفي بيان، قالت النقابة إن عناصر مسلحة تابعة لـ"قسد" أقدمت على توقيف الطفل علي عند حاجز معمل السكر في مدينة الرقة، بينما كان يجمع بقايا الحبوب المتساقطة من الشاحنات، قبل أن تقوم بتقييده وإطلاق النار عليه مباشرة من مسافة قريبة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.
وأضاف البيان أن ذوي الطفل تعرضوا للإجبار على دفنه ليلاً تحت حراسة أمنية مشددة، في محاولة للتغطية على معالم الجريمة ومنع أي احتجاج شعبي أو مطالبات بالعدالة.
وأكد فرع النقابة أن الجريمة ليست حالة فردية أو تصرفًا معزولًا، بل تأتي في سياق انتهاكات جسيمة ممنهجة لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الميليشيا بحق المدنيين، ولا سيما الأطفال، الذين يُزجّ بهم في الصراعات أو يُستهدفون بشكل مباشر.
وأشار البيان إلى أن ما جرى يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، إلى جانب القواعد القانونية الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والأطفال أثناء النزاعات.
دعوات للمحاسبة ورفض أي شراكة مع "قسد"
وطالب فرع النقابة الحكومة السورية بـ"تحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية"، عبر اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في منطقة الجزيرة، ووضع حد نهائي لما وصفه بـ"وجود هذه الميليشيات الانفصالية"، ورفض أي شكل من أشكال التفاوض أو الشراكة السياسية معها.
كما تعهدت النقابة بمتابعة الملاحقة القانونية والحقوقية لجميع المتورطين في هذه الجريمة، وعلى رأسهم قادة ميليشيا "قسد"، أمام القضاء الوطني والدولي، لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
وختم البيان بالتأكيد على أن "استهداف الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم، ولن تمر دون محاسبة".
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية