حمص تُنقذ آبارها: خطة طارئة لتأهيل مصادر المياه في مواجهة الجفاف

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه في محافظة حمص، وضمن الجهود المبذولة لتحسين واقع مياه الشرب في المدينة، أعلنت الجهات الرسمية عن إطلاق مشروع شامل لتأهيل آبار المياه في المدينة، وذلك استجابةً للحاجة الملحّة لتعزيز الإمداد المائي للسكان.

وأعلن في المحافظة عن بدء تنفيذ مشروع تأهيل شامل لثمانية آبار مياه موزعة في أحياء مختلفة من المدينة، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة الفنية والتقديرية اللازمة.

وشملت الآبار المستهدفة بالمشروع أحياء "البياضة"، "باب الدريب"، "جب الجندلي"، "كرم الزيتون"، "الإسكان"، "دير بعلبة" و"بابا عمرو" وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع:1-311-425-000 ل.س (مليار وثلاثمئة وأحد عشر مليوناً وأربعمئة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية).

ومن المقرر أن تتضمن مكونات المشروع تجهيزات ميكانيكية وكهربائية وتأمين مجموعات توليد ،وتركيب مضخات وغرف تشغيل ، وإنشاء تصاوين معدنية لحماية الآبار".

على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال الأيام المقبلة، بإشراف مباشر من المؤسسة العامة لمياه الشرب، وفق جدول زمني محدد.

وكان المدير العام لمؤسسة المياه في حمص أوضح لوسائل إعلام محلية أن 90% من سكان المدينة تصلهم المياه بانتظام بنظام "يوم وصل ويوم قطع"، فيما تعاني بعض الأحياء من ضعف التزويد نتيجة عدة أسباب ومنها اهتراء شبكات المياه: خاصة في أحياء مثل الكسارة بدير بعلبة والسلطانية، ونقص كميات المياه: كما في أحياء عشيرة، الحميدية، الإسكان، وأجزاء من البياضة، نتيجة لانخفاض الوارد المائي من عين التنور من 130 ألف متر مكعب يوميًا إلى 80 ألف متر مكعب حاليًا.

واتخذت المؤسسة لمواجهة التحديات العديد من الإجراءات ومنها تشغيل مصادر مائية داعمة، كآبار دحيريج وعين التنور، والتعاون مع منظمات وجهات فاعلة لتشغيل آبار جديدة، ودعوة المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه ومنع الهدر.

وبدوره أكد معاون مدير مؤسسة المياه، المهندس عمر شمسيني، وجود دراسة لمشروع استراتيجي لتغذية محافظتي حمص وحماة بالمياه من أعالي نهر العاصي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 20 مليون دولار، إلا أن التمويل يُعد من أبرز العقبات أمام تنفيذه.

وتُعد سوريا من الدول التي تعاني من شحٍّ مائيٍّ حاد منذ أكثر من أربعة عقود، وقد ساهمت أزمة المياه في تفاقم الوضع الأمني والاجتماعي منذ عام 2011. إذ أدى الجفاف وسوء الإدارة إلى نزوح نحو 1-5 مليون شخص من المزارعين والرعاة إلى المدن، ما فاقم التوترات.

ووفقًا لليونيسف أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية للمياه، حيث انخفضت نسبة السكان الذين تصلهم مياه صالحة للشرب بمقدار 50 % منذ بداية النزاع. ، بحسب المصدر فإن15-5- مليون سوري حُرموا من خدمات المياه والصرف الصحي الكافية بحلول عام 2019.

ورغم الجهود الحثيثة لتحسين واقع المياه في حمص، ما تزال التحديات كبيرة، وتستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية، إلى جانب دعم دولي لتجاوز أزمة المياه وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.