تدمر تواجه أزمة صرف صحي خانقة وسط مبادرات أهلية لإنقاذ المدينة

تعاني مدينة تدمر شرق مدينة حمص، من أزمة حادة في شبكة الصرف الصحي، نتيجة ما تعرضت له من دمار ممنهج خلال سنوات الحرب، وخصوصاً على يد النظام المخلوع والقوات الحليفة له، ما تسبّب بأضرار بيئية وصحية تهدد سكان المدينة وتعيق عودة النازحين.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية لـ"زمان الوصل"، فإن شبكة الصرف الصحي في المدينة باتت خارج الخدمة في أجزاء واسعة منها، مع تهدم القساطل، وسرقة أغطية الجور، وسدّ المجارير بمخلفات البناء والمعادن وحتى أدوات منزلية تعفيشها النظام، في محاولة لمنع استخدامها، حسب تعبير المصدر.

باشرت لجنة تدمر المدنية مؤخراً، تنفيذ حملة صيانة محدودة لشبكة الصرف، بدعم من أهالي المدينة والمغتربين، في ظل غياب كامل للدعم الحكومي أو الدولي. 

وتهدف الحملة إلى فتح بعض المجارير المسدودة، واستبدال الأنابيب المتضررة، وتنفيذ ساقية على الطريق الزراعي لتصريف المياه بعيداً عن المناطق السكنية.

وقال زاهر السليم، عضو اللجنة، إن جولة كشف فني أجريت في آذار الماضي أظهرت مشاكل هيكلية كبيرة في الشبكة، بسبب التخريب المتعمد والغارات الجوية السابقة التي سبّبت انهيارات في الأرض، خاصة في الشوارع الفرعية.

وأضاف أن المبادرات، رغم محدوديتها، كشفت عن انهيارات وتصدعات تهدد بنية الأحياء السكنية، وأن هناك خطة لتجربة "صاروخ" تنظيف يدوي محلي الصنع، يتمثل في مضخة ضغط عالي معدلة، كمحاولة إسعافية للتعامل مع الانسدادات.

من جهته، حذّر الدكتور محمد طه، مؤسس ومدير "البيت التدمري"، من تداعيات استمرار تردي أوضاع الصرف الصحي في المدينة، واصفاً الوضع بـ"المأساوي"، حيث تتسرب المياه الملوثة إلى أسفل المنازل المهدمة، مما يهدد بوقوع انهيارات أرضية مستقبلية.

وأشار طه إلى أن إعادة تأهيل شبكة الصرف تتطلب إمكانات ضخمة تتجاوز قدرة المجتمع المحلي، داعياً إلى تدخل عاجل من الجهات الرسمية والمنظمات الدولية المتخصصة بالإعمار والبنى التحتية، قبل أن تتحول المشكلة إلى كارثة إنسانية وصحية.

وتعود جذور هذه الكارثة إلى الأعوام 2014–2015، حين وقعت المدينة ضحية للتنازع العسكري بين تنظيم الدولة والنظام، مما أدى إلى تهجير واسع، تلاه قصف مكثف ومعارك متكررة، انتهت بدمار كبير طال كل البنى التحتية، بما فيها قنوات الصرف.

وتبقى تدمر، برمزيتها التاريخية وثقلها الحضاري، شاهدة على حجم الخراب الذي طال المدن السورية، حيث لا تزال معارك الصيانة تُخاض اليوم بأدوات بدائية ومبادرات فردية، وسط غياب مستمر لمشاريع إعادة الإعمار الحقيقية.