في خطوة لافتة، أعلن "التجمع المدني لأبناء الجولان" وثيقة بعنوان "العهد الوطني"، حددوا فيها جملة مطالب اعتبروها "مشروعة وعادلة"، مؤكدين التزامهم بالدفاع عنها في كافة المحافل السورية، معتبرين أن قضية الجولان "ليست شأناً محلياً بل وطنياً سورياً بامتياز".
وجاء في البيان الذي تلقت "زمان الوصل" نسخة منه، أن محافظة القنيطرة، قلب الجولان، ما تزال تعاني من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتجريف الأراضي وهدم المنازل، فيما يعيش مئات آلاف الجولانيين المهجّرين منذ نكسة حزيران/يونيو 1967 مشتتين في خمس محافظات سورية.
وشددت الوثيقة على ضرورة توحيد كلمة الجولانيين في الداخل وتجمعات النزوح، من أجل بلورة حقوقهم السياسية والخدمية والدستورية، وأكد الموقعون عليها أن ما طرحوه "ليس مجرد مطالب فئوية بل التزامات وطنية وأخلاقية".
أبرز بنود الوثيقة:
1- دعم القيادة السورية الشرعية:
أعلن أبناء الجولان وقوفهم خلف الرئيس أحمد الشرع، معتبرين أن قيادته "مثلت إرادة الشعب وقادت البلاد نحو التحرير".
2- رفض الاعتداءات الإسرائيلية:
شجب البيان ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضي القنيطرة"، محذراً من "محاولات استكمال احتلال ما تبقى من الجولان".
3- التمسك بحق العودة:
أكد الجولانيون تمسكهم الكامل بحق العودة إلى أرضهم المحتلة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، رافضين أي تفاهمات أو اتفاقات تمس هذا الحق أو تفرط به.
4- رفض مشروع "الاندماج الإداري":
حذّر البيان من مشروع دمج تجمعات النزوح ضمن محافظات أخرى، معتبراً أن ذلك يمثل "محاولة لطمس الهوية الجولانية، وذريعة لإغلاق ملف الجولان دولياً"، كما أنه يُمهّد لإلغاء محافظة القنيطرة.
5- المطالبة بالتمثيل النيابي الكامل:
طالب الموقعون بمنح الجولانيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس الشعب، يتناسب مع عددهم الذي يتجاوز المليون، مشيرين إلى ما تعرضوا له من "نكبات وهضم للحقوق" منذ 57 عاماً.
6- الاعتراف القانوني بحقوق النازحين:
شملت المطالب حق الحصول على سكن مناسب، وفرص عمل، ومستوى معيشي كريم، على غرار ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة للنازحين حول العالم.
7- تثبيت الحقوق في الدستور:
دعا البيان إلى تضمين حقوق الجولانيين في الدستور أو في قانون دائم، "حتى لا تتحول المطالب إلى سجال موسمي يتكرر مع كل حكومة جديدة".
8- إلزام أخلاقي ووطني:
اختُتم البيان بتوصية تنص على اعتبار هذه الوثيقة "ميثاقاً أخلاقياً ووطنياً لكل السوريين"، ولا سيما من سيتولون مواقع تمثيلية في الهيئات التشريعية.
وبحسب "التجمع المدني لأبناء الجولان"، فإن هذه الوثيقة جاءت بعد مشاورات امتدت لأشهر بين ممثلين عن القنيطرة ومخيمات النزوح، وستكون مرجعاً لأي حوار وطني بشأن قضية الجولان.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية