أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

أسعار مسعورة تطول المواد الغذائية

طال ارتفاع الأسعار كل المواد والسلع الغذائية في كل الأسواق بشكل غير مسبوق ويقوم أصحاب الضمائر الغائبة باستغلال الاحتياج المتضاعف للمستهلكين لتلك السلع والمواد.
، فيقومون بزيادة أسعار ما يبيعونه من المواد إلى الحد الذي أصبحت معه الأمور لا تطاق وأصبح مواطن من ذوي الدخل المحدود محروماً من شراء العديد من السلع للغلاء الشديد في أسعارها. وانتهز بعض التجار الفرصة لزيادة جشعهم الذي استشرى على مرأى ومسمع الجميع، وباتت هذه الظاهرة هاجساً مؤرقاً. ‏
ويرى مواطنون، أن فتح الجهات المعنية باب التصدير على مصراعيه لتجار البندورة إلى البلدان العربية المجاورة قد صعب من عمليات الشراء وتأمين احتياجاتهما الأساسية من هذه السلعةالمهمة، فكيلو البندورة يباع هذه الأيام في أسواق دمشق وريفها مثلاً بـ55 ل.س، في سابقة غير معهودة لكون الموسم في أوجه، إذ لم يصل كيلو البندورة إلى هذا السعر بوقت الموسم وليس فقط البندورة فكل الخضر اشتعل سعرها كما هي الحال فيما يخص الفاكهة أيضاً فازدادت أسعارها، ما شكل صدمة للعديد من المواطنين. ‏
وكذلك الأمر فيما يخص لحوم الغنم البلدي فحدث ولا حرج فكل سوق له سعره وكل جزار يسطر السعر الذي يحلو له.. فقفزت أسعار اللحمة البلدية إلى ما يقارب 950 ليرة سورية بسبب التصدير إلى السعودية لمناسبة عيد الأضحى المبارك وهذا ما بدا واضحا بدمشق وأسواقها وربما بأسواق ريف دمشق. ‏
ما جعل المواطنين يعانون هذه الأيام معاناة شديدة في توفير متطلبات أسرهم اليومية ويتساءلون لماذا كل هذا الغلاء؟ ‏

عرض وطلب ‏
إذاً كل أسعار المواد الغذائية مرتفعة وما تفعله جهات التجارة الداخلية من تدخلات لا يكاد يشفي الغل الكائن في نفوس المواطنين... لكن فتح الأسواق وحركة العرض والطلب هي المسيطرة.. أي عندما تتم عمليات الاحتكار لأي مادة أو سلعة يلتهب سعرها والعكس صحيح ناهيك عن التلاعبات الحاصلة في أسواقنا وكلها للأسف تصب في خانة استغلال المواطن. ‏

معني في التجارة الداخلية بريف دمشق أكد أن العرض والطلب وحركة التجارة النشطة عبر تصدير كميات من بعض المواد الغذائية إلى الخارج وراء سبب اشتعال أسعار المواد وينحصر عملنا الاعتيادي في مراقبة الأسواق لمنع حالات الاحتكار وضبط تلاعبات الغش والسمسرة وننظم الضبوط بحق المخالفين!
 ‏ منذ أيام أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر آب الماضي وصل إلى 140.65ل.س لجميع السلع محققاً ارتفاعاً بنحو ثلاث إلى ست نقاط مقارنة فيما سجل قبل شهرين ماضيين.. وسجلت مادة اللحوم ارتفاعات خطرة في الأسواق وكذلك الفواكه حيث سجلت اللحوم خلال شهر آب الماضي 178.61 ل.س بينما كانت في شهر تموز الماضي نحو 170.71ل.س وهذا يدل على ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمادة اللحوم وغيرها من المواد!! ‏
ويعتبر المواطن أحمد الكافي، أن الأسعار ارتفعت100% بالنسبة لجميع السلع التموينية والأساسية خلال الفترة الماضية، وأكد أن أسعار المواد الغذائية أصبحت هاجساً يصيب المواطنين نظراً لارتفاعها غير المبرر، حيث إنها سلع أساسية لمعظم الأسر فيجب على التجار وجمعية حماية المستهلك التعاون للحد من الأزمة، وأشار إلى أن هذا الارتفاع يختلف عن السنوات الماضية، حيث كان الارتفاع ينطلق بضعة أسابيع ويتوقف، ولكنه الآن يبدأ، ويستمر طوال العام، وطالب جمعية حماية المستهلك بالتحرك وتفعيل دورها واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف. ‏
والآن أصبح معظم المواطنين يقتصرون في عمليات شرائهم للمواد.. مَن كان يشتري أربعة كيلو غرامات بندورة صار يشتري كيلو وربما نصف كيلو ولم يعد شراء حبة من أي مادة من الخضرة شيئاً مستهجناً! ‏

خلل واضح
 وتعرض محصول البندورة في بعض المحافظات لبعض العقبات حيث عانى منتجو المحصول في محافظة درعا (المنتج الرئيس للبندورة) هذا العام من كثرة وجود الحشرات التي أجهزت على قسم كبير من الثمار شأنها شأن بقية المحافظات، الأمر الذي قلل من الإنتاجية مساهماً مع فتح قنوات التصدير الخارجي في رفع أسعار المادة ....وفي هذا الخصوص تقدم المحامي عوض الحمد -متابع وعضو مجلس محافظة درعا ومهتم في شؤون الري والزراعة وفي مسائل تهم حياة المواطنين بجملة اقتراحات حول البندورة فيقول: بما أن بعض المحاصيل التي تنتجها محافظة درعا تغطي ما يكفي حاجة السوق المحلي إن تمت إدارتها بحرفية عالية وبأساليب علمية في الزراعة والتسويق الزراعي ومثال ذلك البندورة فإن التفكير في تنظيم دورة كاملة للإنتاج والتغليف والتوضيب والتصدير تبدو مسألة في غاية الأهمية. ‏

ويمكن : 1- النظر في تأسيس شركة للصادرات الزراعية يمكن عبرها استيعاب كامل محصول البندورة إضافة إلى المحاصيل الأخرى الموازية. ‏
2- طرح تأسيس شركة تغليف وتوضيب على خارطة الاستثمار في المحافظة. ‏
3- تكليف الجهات المعنية في المحافظة بإعداد خطة زراعية بالتعاون مع اتحاد الفلاحين تعتمد إمكانات المحافظة والميزات التنافسية لمنتجاتها الزراعية وكذلك تحديد نوع المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي تغطي السوق المحلية أولاً وتساهم في رفع القدرة التصديرية إلى الأسواق الخارجية. ‏
4- تنظيم مسألة الري على أن يتم ضمان المحافظة على الأمن المائي الاستراتيجي ودراسة الحصاد المطري سنوياً. ‏
5- إعداد خطة طوارئ مائية يتم من خلالها ضمان الحفاظ على الخطة الزراعية وذلك عبر تحديث شبكات الري خلال ثلاث سنوات كحد أقصى والاستفادة من القروض الحكومية الجاهزة لتمويل هذه الشبكات علماً أن عمليات الري الحديث توفر ما نسبته 80% من استهلاك المياه مقارنة مع الطرق التقليدية للري وهو ما يتسق مع الخطة العامة للدولة في هذا المجال. ‏
وفي مسألة المياه فإن إجراءات وزارة الري الحالية لا تعالج حقيقة متطلبات زيادة الإنتاج وفي هذا الجانب يقول الحمد: إن الهدف الأول هو العدالة في الوصول للمياه لجميع المزارعين مع الانتباه إلى الأمن الاستراتيجي لمسألة مستقبل المياه في حوض حوران. ‏
ونعتقد أن إجراءات وزارة الري الحالية لا تؤمن للمزارعين عدالة كافية في الوصول لمصادر المياه لأنها ترتكز على مبدأ الترخيص المسبق للبئر لتصبح هذه الإدارة أكثر كفاءة في تحقيق الأمن المائي وتحقيق عدالة توزيع المياه بين كل المزارعين. ‏

خلل في السلوك الشرائي
أكد مهتمون أن أسعار بعض المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية المستوردة بقيت في مستويات سعرية مرتفعة وقالوا: إن السوق المحلية تشهد مغالاة في بعض أسعار المواد الغذائية الناجمة عن وضع التجار هوامش ربح عالية لبعض المواد الاستهلاكية مؤكدين أن عمليات التقنين وإيجاد بدائل للمنتجات التي تشهد ارتفاعاً في مستوى أسعارها والسلوك الشرائي الذي يبنى على العقلانية هو أحد العوامل التي تسهم في الحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. ‏
والاقتراح على الجهات المعنية بعقد لقاءات بين الحين والآخر بين التجار وجمعية حماية المستهلك ودوائر مراقبة الأسواق لتعريف المستهلك بمستوى أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الموجودة في الأسواق المحلية والتقلبات التي تشهدها من ارتفاع أو انخفاض. ‏
فالتجار المحليون لا يستجيبون إلى عوامل تخفيض أسعار المواد المستوردة بشكل سريع وأن البعض منهم يدعي أن المخزون الموجود استورد بأسعار مرتفعة. ‏
والتاجر يستجيب استجابة سريعة لرفع الأسعار في حين عندما تشهد المواد المستوردة انخفاضاً في أسعارها العالمية فإن استجابة التاجر المحلي تكون بطيئة جداً. ‏
إن البائعين يبنون توقعاتهم في رفع أسعار المنتجات التي يبيعونها من خلال سلوك المستهلك والتي تتضح من خلال زيادة الطلب على بعض المواد الغذائية. فإن السلوك الشرائي الخاطئ الذي يتمتع به بعض المستهلكين المحليين هو الذي يدفع بعض التجار إلى زيادة مستويات هوامش أرباحهم ورفع الأسعار نتيجة ضغط قوى الطلب في السوق. ‏

طمع وغلاء
كل هذا الغلاء كان بسبب التحكم والاحتكار وجشع وطمع أصحاب النفوس المريضة من بعض التجار الذين يستغلون المناسبات لتحقيق أكبر قدر من الأرباح الفاحشة، وهاجس المواطن المطالبة بدور أكبر للرقابة التموينية على الأسواق ومراقبة الأسعار وضبطها وتحديدها، وخاصة محلات بيع المواد الغذائية، بدءاً من مستودعات تجار الجملة والمستوردين، وتشديد الرقابة على المواد الفاسدة من لحوم ومواد غذائية متنوعة، ومحاسبة المخالفين بصرامة، وذكر أسمائهم صريحة في وسائل الإعلام، لفضح تلاعبهم وردعهم، إن كان قد تبقى لديهم أثر لضمير. ‏

تشرين
(17)    هل أعجبتك المقالة (18)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي