حمص: إزالة الأكشاك من الأرصفة بين ترحيب بالتنظيم واعتراض على تضرر الأرزاق

استأنف مجلس مدينة حمص، أمس السبت، حملته لإزالة الأكشاك والإشغالات المخالفة من الأرصفة في عدد من الشوارع الرئيسية، وعلى رأسها شارع خالد بن الوليد وشارع الخراب، وذلك في إطار سعيه لضبط النظام العام وتحسين الحركة المرورية وسلامة المشاة، بحسب ما أعلنه المجلس عبر منصاته الرسمية.

وذكر المجلس أن الحملة تأتي استجابة لشكاوى متعددة من المواطنين، وردت إلى بريد المجلس مؤخراً، مشيرًا إلى أنها جزء من سلسلة إجراءات مستمرة تستهدف تنظيم الفضاءات العامة وإزالة التعديات العشوائية.

وشملت الحملة إزالة أكشاك وكافيهات كانت تشغل الأرصفة بشكل غير قانوني، مما تسبب بتضييق المساحات المخصصة للمشاة، خاصة في شارع الخراب الذي يعدّ محورًا مهمًا يصل بين وسط المدينة وحي الوعر.

ورغم الترحيب العام بضبط الفوضى، عبّر عدد من المواطنين عن اعتراضهم على توقيت الحملة، معتبرين أن الظروف المعيشية لا تحتمل المزيد من التضييق على أصحاب الدخل المحدود. وقال أحدهم: "الوضع الاقتصادي حالياً منهك، يفترض أن يُترك الناس في حالهم حتى تتحسن الأوضاع قليلاً".

بينما أشار آخرون إلى أن غياب التخطيط المسبق هو السبب الرئيسي وراء تفاقم الوضع، داعين إلى اعتماد رؤية تنظيمية شاملة بدلاً من الاقتصار على ردود الأفعال.

وفي السياق نفسه، قالت "عزة كردي": "بدلاً من حصر التراخيص في شارع خالد بن الوليد، يجب توزيع الأكشاك في مناطق أخرى تحتاج إلى تنشيط اقتصادي".

وسط هذا الجدل، برزت دعوات لتبني مخطط تنظيمي طويل الأمد يوازن بين الحاجة إلى فرض القانون من جهة، ودعم المشاريع الصغيرة وتأمين سبل العيش للمواطنين من جهة أخرى. 

واقترح البعض تحويل مناطق محددة إلى مساحات خضراء ومنظمة تُطرح للاستثمار وفق معايير واضحة، تضمن العدالة وتراعي البعد الاجتماعي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتحضر فيه مدينة حمص لدخول مرحلة إعمار جديدة، ما يزيد من أهمية إيجاد حلول متوازنة تُعيد للمدينة تنظيمها وهويتها، دون الإضرار بالشرائح الأضعف اقتصاديًا.