إصلاحات جذرية في سياسة اللجوء الهولندية: قوانين جديدة لتقليل التدفق وتخفيف الضغط

تشهد سياسة اللجوء في هولندا مرحلة تحول كبيرة، في ظل مناقشات برلمانية مكثفة تهدف إلى تخفيف الضغط عن سلسلة اللجوء والحد من تدفق طالبي اللجوء.

وتأتي هذه الإصلاحات استجابةً للضغوط المتزايدة على المرافق العامة والقلق الاجتماعي المتنامي بشأن التماسك المجتمعي.

وبحسب موقع tweedekamer الهولندي سيناقش مجلس النواب قانونَي إجراءات اللجوء الطارئة وتطبيق نظام الوضع المزدوج يوم الخميس 26 يونيو/حزيران. ويهدف هذان المشروعان إلى تخفيف العبء عن سلسلة إجراءات اللجوء الهولندية والحد من تدفق طالبي اللجوء إليها.

كما ستوضع إجراءات جديدة حاسمة قيد المناقشة: ومنها قانون تدابير اللجوء الطارئة وتقليص مدة تصريح الإقامة المؤقتة من خمس سنوات إلى ثلاث.

وإلغاء منح تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين تلقائيًا، وتسهيل تصنيف الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني كـ"غير مرغوب فيهم".

ولتخفيف الضغط على دائرة الهجرة والتجنيس (IND)، سيتم إلغاء إجراء النية. وينص هذا الإجراء على إبلاغ طالبي اللجوء كتابيًا بنية الدائرة رفض طلبهم. كما يحدّ مشروع القانون من إمكانية السفر لاحقًا، وذلك باستبعاد الشركاء غير المتزوجين اللاحقين والأبناء البالغين من الحصول على تصريح إقامة مؤقتة مشتقة بسبب اللجوء.

وفي قانون تطبيق نظام الوضع المزدوج، يُقترح أيضًا التمييز بين اللاجئين والأشخاص الحاصلين على الحماية لأسباب أخرى. وستُطبق شروط إضافية على الفئة الثانية من اللاجئين فيما يتعلق بلم شمل الأسرة. ويهدف هذا أيضًا إلى الحد من تدفق المهاجرين اللاحقين، وفرض شروط إضافية على الفئة الثانية من اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بلمّ الشمل، وتقليص فرص الهجرة اللاحقة لأفراد الأسرة " لم الشمل".

وتهدف الحكومة الهولندية من وراء هذه القوانين بحسب المصدر ذاته إلى تخفيف الضغط على دائرة الهجرة والتجنيس (IND) ومراكز استقبال اللاجئين (COA) بعد تراكم كبير في الطلبات. والتعامل مع القلق العام حول قدرة المجتمع الهولندي على الاستيعاب والاندماج.

وتتزامن هذه الإجراءات مع الاستعداد لتطبيق بنود الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء في يونيو 2026، والذي من شأنه إعادة تشكيل سياسات اللجوء الأوروبية وتوحيد المعايير على مستوى الاتحاد.