وزارة الصحة السورية والتجهيزات الطبية: دعوات لإعادة النظر في قرار حظر المستعمل

 في خضم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها سوريا، أصدرت وزارة الصحة مؤخرًا القرار رقم /88/ بتاريخ 2025/6/18، الذي يفرض قيودًا جديدة على استيراد التجهيزات والمستلزمات الطبية. ينص القرار على منع إدخال أي تجهيزات أو مستهلكات طبية دون موافقة مسبقة من الوزارة، ويحظر دخول الأجهزة المستعملة منعًا باتًا. وقد يؤدي إلى عواقب غير مرغوبة على صحة المواطن السوري وقدرته على الوصول إلى الرعاية الطبية.

المختصون في هذا المجال عبروا عن تقديرهم لجهود وزارة الصحة في تنظيم القطاع، لكنهم تقدموا بجملة من الملاحظات والتوصيات المستندة إلى واقع ميداني يلمسونه يوميًا في تعاملهم مع العيادات والمخابر والمشافي.

تشير الملاحظات الرئيسية التي أبداها المختصون إلى ثلاث نقاط جوهرية:

- التوقيت غير مناسب: يأتي القرار في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية ومعيشية قاسية، مما أثر بشكل مباشر على القطاع الطبي وقدرة الأطباء والمراكز على تأمين المستلزمات بأسعار مقبولة.

- ارتفاع التكاليف على المرضى والأطباء: سيؤدي فرض التجهيزات الجديدة فقط، دون فتح مجال لاستيراد المستعمل الجيد، إلى ارتفاع كبير في تكاليف الخدمة الطبية. هذا الارتفاع سينعكس على المواطن في شكل معاينات باهظة وفحوصات مكلفة، مما يزيد من الأعباء المالية عليه.

- الحظر المطلق للمستعمل أمر غير عملي: يؤكد المختصون أن العديد من الأجهزة المستعملة المتوفرة في الأسواق الأوروبية والآسيوية تكون بحالة ممتازة، وتخضع لفحوصات دقيقة، وتُستخدم في مراكز طبية متقدمة عالميًا. حظرها مطلقًا يحرم السوق السورية من خيارات مهمة وفعالة من حيث التكلفة، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والمؤسسات الطبية.

في سبيل معالجة هذه التحديات، يقدم المختصون مقترحات بديلة تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان جودة الخدمة وتخفيف الأعباء المالية:

- السماح باستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة ذات الحالة الفنية الممتازة: بشرط أن تخضع هذه الأجهزة لفحص فني دقيق في المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة. هذا سيسمح بتوفير خيارات أقل تكلفة دون المساس بمعايير الجودة والسلامة.

- تشكيل لجنة فنية دائمة مختصة: تتولى هذه اللجنة تقييم الأجهزة المستعملة الواردة قبل إصدار الموافقات، مما يضمن أن الأجهزة التي تدخل السوق السورية مطابقة للمواصفات ومعايير السلامة.

- فتح باب النقاش مع النقابات المهنية وشركات التجهيزات: يرى المختصون أن الحوار المفتوح مع الأطراف المعنية سيؤدي إلى وضع آلية أكثر توازنًا، تحفظ صحة المواطن دون إثقال كاهله بالتكاليف الباهظة.