حمص تتحرك لضبط فوضى الدراجات النارية وسط مطالب شعبية بالتطبيق الفوري

أعلنت محافظة حمص عن سلسلة إجراءات قانونية جديدة تهدف لتنظيم حركة الدراجات النارية في المدينة، وذلك بعد تصاعد شكاوى السكان من الضوضاء والفوضى المرورية والمخاطر الأمنية التي باتت ترافق استخدامها، خصوصًا في الأحياء السكنية والمكتظة.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن الدراجات النظامية (المجمركة والمسجلة) التي تُضبط بمخالفة ستُحجز أول مرة مع فرض غرامة مالية وتوقيع تعهد بعدم التكرار. أما الدراجات غير النظامية فستُصادر مباشرة وتحال للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بسبب ارتباط بعضها بـ"أنشطة تهدد الأمن المجتمعي".

وأكد البيان أن توسع استخدام هذه الوسيلة خلال سنوات الحرب يعود إلى الظروف الاقتصادية والنقل العام المحدود، ما استدعى معالجة الملف بتوازن بين البعد الاجتماعي والسلامة العامة.

ورغم الترحيب الواسع بالإجراءات الجديدة، سادت حالة من الشك بين المواطنين حول جدية التطبيق، حيث انتشرت على منصات التواصل دعوات لتفعيل القرارات ميدانيًا، لا سيما في الأحياء الأكثر تضررًا.

وكتب أحد المواطنين: "نرجو إرسال دوريات إلى حي الحميدية لتروا بأنفسكم هذا الإزعاج المستمر"، فيما علّق آخر: "مللنا من قرارات لا تنفذ، نريد حملة فعلية تشمل الشوارع الفرعية".

ورأى بعضهم أن نسبة كبيرة من مستخدمي الدراجات لا يلتزمون بالقانون ويستخدمونها للهو والتباهي، لا للتنقل الفعلي، بينما عبّر آخرون عن معاناتهم من الضجيج الليلي والتوتر النفسي المستمر.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات، رغم تأخرها، قد تمثّل بداية حقيقية لمعالجة ظاهرة باتت تمسّ النظام العام والسكينة العامة في حمص، شريطة أن تُنفذ بشكل صارم وعادل يشمل كل الفئات دون استثناء.

ويأمل المواطنون في أن تكون هذه الخطوة مختلفة عما سبقها، وأن تنقل القرارات من حبر الورق إلى واقع الشارع.