أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة شخصيات سورية، من بينهم ثلاثة قيادات عسكرية بارزة في النظام السوري البائد، بتهمة الضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من أبرزها أعمال العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيان رسمي أن كلاً من مقداد فتيحة، غيث دلة، وسهيل الحسن، قد شكّلوا بعد سقوط النظام ميليشيات مسلحة لعبت دورًا مباشرًا في تأجيج التوترات الطائفية والتحريض على العنف، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين.
كما شملت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، لدورهما في تمويل النظام البائد عبر أنشطة مالية وتجارية خارجية، خصوصًا في روسيا، بما في ذلك المساعدة في تمويل جرائم ضد الإنسانية، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وتضمنت الإجراءات المفروضة: تجميد الأصول المالية للأفراد الخمسة، حظر تقديم أي موارد اقتصادية أو مالية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتندرج هذه العقوبات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020، ويستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة حول العالم. ويضم النظام حاليًا 123 شخصًا و36 كيانًا، وتم تمديده حتى ديسمبر 2026.
وقد تم نشر الأسماء والإجراءات القانونية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 23 يونيو، بموجب: قرار (CFSP) 2025/1255 واللائحة التنفيذية (EU) 2025/1256.
وأكد الاتحاد في ختام بيانه استعداده لاتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار في سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية