قرار منع اللثام في حمص خطوة لتعزيز الأمن ومواجهة فوضى الواقع

أصدر العميد مرهف النعسان، قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، تعميماً موجهًا إلى جميع العاملين في قوى الأمن الداخلي، وقوات المهام الخاصة، والعناصر المنتشرة على الحواجز، يقضي بمنع ارتداء اللثام أو تغطية الوجه أثناء تأدية المهام الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية، ومكافحة الجريمة ومنع استغلال اللثام من قبل الخارجين عن القانون لتنفيذ انتهاكات بحق المدنيين.

كما دعت قيادة الشرطة في المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، عبر التواصل مع أرقام عمليات شرطة وأمن حمص.

وكان الأمن العام في دمشق اتخذ في 29 آذار- مارس 2025 قرارًا مشابهًا يقضي بمنع ارتداء اللثام من قِبل عناصره بشكل كامل، وذلك لتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين، وتمكينهم من التعرف على هوية العناصر الأمنية، واستجابةً لشكاوى متكررة من انتهاكات وانتحال صفة أمنية.

وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعاً بين الأهالي والجهات الرسمية، حيث اعتبره البعض "خطوة ضرورية لحماية المدنيين"، وعلق "ياسر مجر": "هذه هي الخطوة الصحيحة ويجب الالتزام بها".

وأضاف: "فقط سرّيّة المداهمة و مكافحة الإرهاب تضع أقنعة في أوروبا".

وطالب أسامة فاضل غزال بـ "ضرورة التشديد والتفتيش الدقيق على جميع الحواجز وفي جميع المناطق دون تمييز".

وقال المحامي والناشط "عمر إدلبي" : " آمل أن يشكل هذه القرار خطوة نحو إدارة أمنية أكثر انضباطاً للأوضاع في حمص التي تحتاج جهودا استثنائية لفرض الاستقرار الأمني وضمان حماية المدنيين".

وعلق "محمد نهاد سخيطه ":" إصدار الأوامر شيء وتطبيقها شيء آخر نتمنى العمل على تطبيق كل قرار يصدر محاسبة من يتهاون في تطبيق القرار".

وعقب "علي محمد جمعة": "اللثام أصبح ظاهرة غير مرغوب بها في مجتمعنا وخصوصاً بعد سقوط نظام المخلوع".

ورغم صدور قرار منع اللثام في حمص، لا تزال المدينة تواجه تحديات أمنية كبيرة، أبرزها: اعتقالات عشوائية- حظر تجوّل غير منظم- انتشار عصابات مسلحة لا تنتمي للأمن العام، خصوصًا في ضاحية الوليد في ظل تقارير عن عمليات سلب للممتلكات واعتداءات على السكان، ما يعكس وجود فجوات أمنية خطيرة تحتاج إلى معالجات أعمق.