بعد إلقاء القبض على وسيم الأسد.. حقوقي يفصل دوره في "شبكة الأسد الاقتصادية" والعقوبات الدولية

في أعقاب إلقاء القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز رموز الشبكة الاقتصادية غير الشرعية المرتبطة بالنظام السوري البائد، شدد الحقوقي المعتصم الكيالي على أن "المحاسبة أساس العدالة: لا عدالة بلا محاسبة الجناة والمجرمين الاقتصاديين". 

وسيم الأسد، الذي يُنظر إليه كشخصية محورية في تمويل النظام ومليشياته، متهم بلعب دور رئيسي في شبكة تجارة الكبتاغون التي تحولت إلى أداة تمويل رئيسية للنظام السابق ولم يقتصر دوره على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتد ليشمل تمويل وتوجيه مليشيات مسلحة وعصابات ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

خلال السنوات الماضية فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مباشرة عليه، مما يؤكد تورطه في هذه الأنشطة غير المشروعة. فبحسب الاتحاد الأوروبي، وُجهت إليه تهم تتعلق بإنتاج وتهريب الكبتاغون، إضافة إلى المشاركة المباشرة في عمليات التصنيع والإشراف على شحنات المخدرات العابرة للحدود.

أما العقوبات الأمريكية، فقد شملت اتهامه بإدارة منشآت رئيسية لإنتاج الكبتاغون داخل سوريا، واعتبرته واشنطن شخصية مركزية في شبكة تهريب المخدرات المرتبطة بالنظام.

تُعد هذه الخطوات الدولية، بما فيها توقيف شخصيات مثل وسيم الأسد، بداية ضرورية في مسار المساءلة. ومع ذلك، يؤكد خبراء أن العدالة لا تكتمل إلا عندما تتم محاسبة جميع المتورطين، سواء في جرائم الحرب أو الجرائم الاقتصادية التي ساهمت في تدمير البلاد وتهجير شعبها.

ويُشدد المدافعون عن حقوق الإنسان على أن "المحاسبة ليست خيارًا… بل شرطٌ للسلام الحقيقي ولبناء عقد اجتماعي عادل". تبقى آمال السوريين معلقة على أن تؤدي هذه التطورات إلى تحقيق العدالة الانتقالية الشاملة، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي طال العديد من المتورطين في المجازر في سوريا.